" اللجنة الإعلامية " تكشف : المادة 18 / أ تتعلق بالتعيين الجديد وليس الترقية

ردت على وزير التربية الأسبق .. وتؤكد بأن المادة 18 تتطلب دفع تعويضات مالية

لم يحلو للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – على حد زعمها - أن تصمت لتصريحات وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الرشيد التي أطلقها عبر صحيفة عكاظ في عدد الجمعة الماضي الرابع عشر من ربيع الآخر الموافق للثاني من إبريل 2010 م ، حيث أثارت تلك التصريحات مجالات البحث عن واقع الضرر الذي لحق بالمعلمين والمعلمات في عهده .
وأوضحت اللجنة الإعلامية في بيانٍ لها اليوم بأن الوزير الأسبق ظل متربعاً على عرش وزارة التربية على مدى 9 سنوات و 9 أشهر و 22 يوماً ! وهي مدة زمنية كانت كفيلة بتغيير جذري نحو الأفضل وإعطاء المعلمين والمعلمات مكانتهم الحقوقية والاجتماعية ، إلا أنها انتهت بفقدانهم في عهده لمستوياتهم الوظيفية وتعيينهم على البند 105 دون أن يُحتسب كخدمة لهم في الدولة ، كما أن المعلمين والمعلمات فقدوا في تلك الفترة مكانتهم الاجتماعية بشكل تدريجي حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ، مشيرة إلى أن الوزارة في تلك الفترة كانت قراراتها بعيدة كل البعد عن النظم واللوائح حيث أحدثت إرباكاً للمستويات الوظيفية فظهر التباين في الدرجات الوظيفية للدفعة الواحدة ! ، إضافة إلى تهميش كبير للمعلمات ببقائهن على البند 105 لسنوات طويلة وبعضهن الآخر حظي بفترة أقل في الزمن ومتساوية في الضرر على ذلك البند .
وبينت اللجنة – في بيانها - بأن عهد الوزير الأسبق الدكتور الرشيد قد شهد انحداراً كبيراً في حقوق المعلمين والمعلمات وفصولاً مأساوية في ذلك فمنذ توليه المنصب في الثالث من جمادى الآخرة من عام 1416 ه وحتى يوم إعفائه في الثامن والعشرين من ذي الحجة عام 1425 ه لم تشهد قضية المستويات أي تقدم أو معالجة تذكر بل زادت تعقيداً مع مرور الأيام ، مبينة أن مقدار ما فقده المعلمون والمعلمات في سنوات البند 105 يقدر بأكثر من 300 مليون ريال شهرياً ! وهذا مبلغ كبير جداً عند مقارنته بالأعداد المعينة حينها ، ناهيك عن ازدياد ذلك الرقم مع التعيينات السنوية ، ولفتت اللجنة أن إقرار الوزير الأسبق للتعيين على البند 105 يعد دليلاً قاطعاً على أنه ضد المعلم والمعلمة وضد رسالة التعليم ، مضيفة بضلوعه فيما يعانيه المعلمون والمعلمات الآن من إشكاليات وظيفية ومالية كبيرة جداً ستمتد بهم إلى التقاعد .
وعرجت اللجنة على تصريح الدكتور الرشيد في عكاظ الجمعة الماضية بأن 90 % من إشكاليات التوظيف والمستويات بدأت في عهده وهذا يؤكد أن الوزارة حينئذ تسير دون خطط ، ودون تنظيم إداري يليق بها كوزارة ، مستدركة بأن خروج مسئولين سابقين كانوا بوزارة التربية في وسائل الإعلام حالياً ليتحدثوا عن قضية المعلمين والمعلمات ويبرروا موقفهم إتجاهها آنذاك يضع علامات إستفهام وتعجب كثيرة أمام كل واحد منهم !! متسائلة عن المدة الزمنية منذ أن جدد له بتولي الوزارة وبين يوم إعفائه ! فتلك المدة تقدر ب 22 شهراً فقط .. وهذا يضع علامات تعجب أخرى !! ، إضافة إلى سر تقديم الوزير الأسبق الاعتذار للمعلمين والمعلمات في عمود خاص بصحيفة عكاظ في أوائل شهر المحرم عام 1426 ه !!
ومن جانب آخر وفي أحداث جديدة تثيرها اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة - بشأن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفقاً للمادة 18 / أ - أوضحت في بيان لها اليوم أن مادة 18 / أ تتعلق بالموظف الذي تم تعيينه حديثاً وليس الموظف المرقى إلى مرتبة لاحقة ، مؤكدة أن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقاً للمادة 18/أ يعد تعييناً جديداً ، أو ما يسمى " بإعادة التعيين من جديد " ، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية التي تضمنت إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات ، مشيرة إلى أن جميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت تخضع للتعيين الجديد لأنها كانت أيضاً وفق المادة 18 / أ !!
وأضافت اللجنة الإعلامية بأنه حين تلغى وظيفة الموظف فيعتبر ذلك إنهاء ً لخدماته السابقة الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من أنتهت خدمتهم بتطبيق المادة 18/أ بحقهم ، مبينة أن المادة 18/أ قد تكرر تطبيقها عندما تم تعديل مستويات المعلمين والمعلمات للمستويات الثالث والرابع والخامس وغيرها – وذلك قبل استحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية جديدة – وهذا يستوجب عدم ضياع الخبرات السابقة كدورة المدراء وغيرها إلا أنها ضاعت بعد تطبيق المادة 18 / أ ، مستنكرة تطبيق تلك المادة - التي تعنى بالموظف المعين حديثاً – على موظفين وموظفات عملوا لسنوات طويلة في سلك التعليم ، فضلاً عن أن هذه المادة لا تطبق بحق شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات بل تطبق بحق الموظف في الوظائف العامة الأخرى، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود مادة أخرى وهي مادة 18 / ب لم تحتوي عليها قرارات تعديل المستويات في السنوات الماضية وفي الوقت الحالي بعد استحداث الوظائف الجديدة لأن هذه المادة – بحسب بيان اللجنة – لا يتم تطبيقها إلا عندما يكون جميع المعلمين والمعلمات على المادة 18 أصلاً وهذا الأمر لم يرد في نص اللوائح والأنظمة المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات .
وأفصحت اللجنة بأن مصدراً قانونياً علق على قضية المستويات في منعطفها الراهن بأنه من المرجح حال مطالبة ودعاوى المتضررين بمساواتهم ببعض من معلمي دفعة عام 1416 ه ( الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ ) ستفتح فصولاً جديدة للقضية وذلك بمبدأ أحقيتهم بالمساواة مع زملائهم بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم بالدفعات التي طبقت بحقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة ولم يتم تعيينهم على البند 105 وهي دفعات ما قبل عام 1415 ه للمعلمين وما قبل 1414 ه للمعلمات ، وما بعد عام 1429 ه للمعلمين والمعلمات، حيث أن الدفعات المتضررة بتطبيق المادة 18 هي ما بين تلك الفترة .
من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa-teachers.com بأن المحامي أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي ، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة في يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته ، مشيرة إلى أنها بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني .