سجن 3 متهمين بقضية "فتاة العارضة" وإطلاق المأذون وشاهد

شرطة جازان ل"سبق": تعليمات بعدم التصريح عن أي تفاصيل

أحالت الجهات الأمنية ثلاثة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية "فتاة العارضة" التي جمعت بين زوجين، آخرهما مقيم يمني، إلى سجن محافظة أبو عريش أمس الأول الأحد بعد مداولات بحجة أن هذه القضية ليست من القضايا الكبيرة التي تستدعي إيداعهم السجن.

والثلاثة هم الزوج الثاني، يمني مقيم في محافظة أبو عريش، وسعودي ادعى أنه أخ للفتاة كي يتولى أمر تزويجها من اليمني المقيم رغم أنها ما تزال على ذمة زوج آخر سعودي، وأحد الشاهدين الذي يعرف حقيقة هذا الزواج الباطل.

وأطلقت سراح اثنين من الضالعين في القضية بكفالة، وهما المأذون الشرعي والشاهد الثاني، كونه لا يعلم بحقيقة الموضوع.

وأكدت مصادر ل"سبق" أن المتهمين قضوا في قسم التوقيف بشرطة محافظة العارضة مدة تجاوزت الأسبوعين حتى اكتملت التحقيقات، أما المرأة المتهمة في قضية الجمع بين زوجين وهي سعودية تبلغ من العمر 23 عاماً فسلمت لمؤسسة رعاية الفتيات في مدينة أبها بعض القبض عليها مباشرة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأضافت المصادر أن ملف القضية أحيل إلى محافظة العارضة لتسليمه بعد ذلك إلى إمارة جازان التي بدورها ستقوم بتسليم كامل أوراق القضية إلى دائرة العرض والأخلاق التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام، كونها الجهة المسؤولة التي تتولى متابعة هذه القضية مع جميع الأطراف قبل عرضها على المحكمة العامة.

ويأتي هذا الإجراء بعد نجاح الجهات الأمنية في القبض على سعودية، 23 عاماً، هاربة من منزل ذويها قبل شهر ونصف تقريباً من بعد بلاغ تقدمت به أسرتها عن تغيبها.

وكانت المفاجأة أنه تم العثور عليها من خلال اتصالات كانت تجريها بأهلها من جوال يعود لأحد الأشخاص اليمنيين المقيمين، الذي اتضح بعد عملية القبض عليه أنه تزوجها بأوراق عقد شرعية، تحتفظ الجهات الأمنية بنسخة منها.

وعلى الفور تم التحقيق معه ومع المرأة، واعترفا بقصة الزواج الباطل لأنه حدث وهي على علم أنها ما تزال على ذمة شخص آخر، ليتم القبض على أطراف أخرى، وهم المأذون الشرعي والشاهدان والشخص السعودي الذي ادعى أنه أخوها ليكون ولي أمرها وقت تزويجها من اليمني المقيم.

وأودع المتهمون الخمسة قسم التوقيف بشرطة العارضة، في حين أحيلت المرأة إلى مؤسسة رعاية الفتيات بأبها أثناء فترة التحقيق معهم.

وكشفت المرأة أنها تمر بظروف أسرية صعبة للغاية جرتها إلى القيام بهذا العمل.

وأصدرت إمارة جازان في وقت سابق بياناً رسمياً يتعلق بالقضية، وأفاد المتحدث الإعلامي لإمارة جازان أن الواقعة ما زالت رهن التحقيقات تمهيداً لإحالتها للنظر فيها بالوجه الشرعي.

وقال: "إن الجمع بين زوجين حال ثبوتها تشتمل على مخالفات شرعية ونظامية تترتب عليها عقوبات تعزيرية يتم تقديرها من قبل ناظر القضية لتطال المشتركين بها جميعاً، بمن فيهم المأذون الشرعي الذي أجرى عقد النكاح دون التأكد من انتفاء الموانع الشرعية، وإغفاله للشروط الأساسية لإتمام الزواج".

وأجرت "سبق" اتصالاً هاتفياً، صباح اليوم، بالناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان بالنيابة الرائد عبدالرحمن الزهراني للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بقضية فتاة العارضة، ولكنه اعتذر، مبيناً أن لديهم تعليمات تقتضي عدم التصريح عن أي تفاصيل في مثل هذه القضايا.