أصدرت المحكمة الجزئية بالقصيم حكما بالجلد أربعين جلدة والسجن ستة أشهر على ولي فتاة (والدها) زوج ابنته لرجلين في آن واحد، كما حكمت بالسجن والجلد بأقل من الأب على شهود قاموا بارتكاب مخالفة شرعية وصفها القضاء بالخطرة وهي التستر على الواقعة، نتيجة تدليس الأب ومخالفته الشرعية. ويعود زواج المرأة من زوجين لبداية عام 1430 شهر محرم حين رفع الزوج الأول شكوى قضائية ضد والد زوجته الثانية وأطراف أخرى يتهمهم فيها بتعدد الأزواج والتدليس. وترجع بداية القضية عندما قام الأب بتزويج ابنته العشرينية من سعودي يعمل بوظيفة حكومية، وسجل العقد الأول على الزوج الذي لديه زوجة وأطفال في أواخر عام 1429 بمحكمة القصيم، ولما كان الزوج يسكن في منطقة بعيدة عن سكن الزوجة التي لم يدخل بها، وانقطاع الاتصال معه لعدة أشهر. فاجأ الأب ابنته بعرض آخر للزواج من شاب ليس لديه زوجة أو تجربة زواج سابق، وادعى (وليها الأب) أن زوجها طلقها. وكان الأب قد عقد قران ابنته على زوجها الأول وحصل على المهر وتم تصديقه لدى محكمة القصيم ببريدة، ولم تمض ثلاثة أشهر على العقد الأول، حتى قام الأب بعقد آخر لابنته على رجل آخر، وبذات المحكمة وبنفس الشهود وبمأذونين. ولما علم الزوج الأول بالخبر، وتأكد له زواجها من آخر، وهي لا تزال على ذمته قام برفع دعوى قضائية ضد الأب وابنته في محكمة القصيم محل سكن ذوي النزاع، وأمام القاضي الذي استدعى جميع أطراف القضية.. الزوجين والشهود وولي الزوجة (والدها) والمأذونين، وأكد الزوج المدعي، أنه لم يطلق زوجته التي لم يدخل بها، وعلم أنها تزوجت بآخر وهي في عصمته. وبالتحقيق مع والد الزوجة اعترف بأنه سمع من أحد أقرباء الزوج أنه طلقها، وعليه رجح الظن على اليقين، فزوجها لزوجها الثاني، وأما الشهود فقالوا إن الأب هو من أبلغهم بطلاق ابنته، وأقر الشهود أمام المأذون في العقد الثاني أن الزوجة بكر، ولم يسبق لها الزواج، وكانوا قد غفلوا عن توثيق شهادتهم بوثيقة الطلاق من زوجها الأول، واعترفوا أنهم لم يكن لديهم أي علم بكون الزوجة على عصمة زوجها الأول، كما أبلغهم الأب أن زوجها السابق قد طلقها، وعليه قاموا بالشهادة على زواجها الثاني. وأيدت الزوجة قول الشهود إن والدها أخبرها أن زوجها طلقها، وهي في قرارة نفسها كانت لا تود الزواج من رجل متزوج وله أولاد. بل فضلت الزوج الأعزب. وباجتماع جميع أطراف القضية والمرأة الزوجة وهي حامل في شهرها الثالث من زوجها الثاني، سارع قاضي المحكمة بدوره لعقد جلسة صلح، وسعى إلى تخليصها من زوجها الأول بالخلع مقابل استرجاع مهره، تصحيح عقد زواجها الثاني حفاظا على الجنين الذي في بطنها ذي الثلاثة أشهر. وحكم القاضي بالمحكمة الجزئية بالقصيم على صاحب الدور الأكبر في هذه المأساة الأب (الولي) بالسجن ستة أشهر وجلده أربعين جلدة، وحرص على معاقبة الشهود بأقل من الولي لتسترهم على العقدين، مسدلاً الستار عن أغرب قضية زوجية يشهدها القضاء السعودي في الآونة الأخيرة. واستنكر عضو مجلس الشورى ومستشار وزارة العدل والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد المحسن العبيكان الواقعة، وقال "إذا نظر القاضي الدعوى واجتمع مع الولي والشهود وطرفي النزاع الزوج الأول والزوج الثاني. فله الحكم بما يراه في مصلحة الزوجة الحامل، مشددا على وجود مخالفة شرعية وصفها بالخطرة في تزويج المرأة من رجلين في وقت واحد. وأكد أن التزويج بهذه الطريقة يعد زواجا باطلا ومحرما، ولا يجوز للأب العقد لابنته على زوج ثان، معتبرا أن العقد الثاني باطل.
