"فقيه": 250 ألف سعودي استفادوا من التوظيف في مهلة التصحيح

خلال منتدى الحوار الاجتماعي الثالث بعنوان "تحديات عمل المرأة"

أعلن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن عدد السعوديين الذين استفادوا من التوظيف خلال المهلة التصحيحية يزيد عن 250 ألف سعودي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد نشر جميع التفاصيل الإحصائية الخاصة بأماكن ومواقع عمليات التوظيف التي تمت بالإضافة إلى نتائج الحملة التصحيحية على صعيد تغيير المهن وتحديد أعداد من غادروا ومن بقوا من العمالة، ومن انتقلوا من نشاط إلى آخر.

وقال الوزير، في كلمة له بفعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث بعنوان "تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة" الذي تنظمه وزارة العمل، وتستمر فعالياته على مدى يومين في فندق "المريديان" بمحافظة الخبر: "طرحنا في ‍‍منتدانا الأول موضوع ساعات العمل وأوقات العمل، ثم ناقشنا في الثاني موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص".

وأضاف: "ها نحن نناقش اليوم موضوعاً ثالثاً لا يقل أهمية عن سابقيه، ألا وهو موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة، حيث تسعى الوزارة إلى الاستمرار في طرح الموضوعات المرتبطة بقضايا سوق العمل لتخضع للنقاش المعمق بين جميع الأطراف ذات المصلحة؛ على أمل التوصل إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن، عادل، ومستمر".

وأردف "فقيه": "الهدف من الحوار هو الاستماع إلى وجهات النظر، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، ورصد التحديات التي تواجه عمل المرأة والحلول المقترحة".

وتابع: "هذا اللقاء شهد مشاركة مجموعة من أصحاب الخبرات في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وسترفع مداولاته، مثلما حدث في اللقائين السابقين، بكل أمانة وتجرد إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ليتخذ بخصوصه ما يراه ملائماً لمصلحة هذا الوطن".

وقال وزير العمل: "موضوع الحوار الاجتماعي خلال هذا العام يركز على معالجة قضية تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة، حيث تحاول الوزارة توفير البيئة الآمنة واللائقة لكي يتمكن شباب الوطن، والمرأة على وجه الخصوص، من العمل في ظل المناخ الملائم".

وقال الأمين العام للمنتدى، أحمد الحميدان: "المنتدى السابق للحوار الاجتماعي الذي عقد بالرياض حقق نجاحاً واتسم بروح إيجابية، ونتمنى أن تستمر هذه الروح مع العمل على بناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة للارتقاء بمستوى تشريعات السوق وتحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء من دون التأثير سلبياً على أنشطة السوق أو قوته الاقتصادية".

وأضاف: "وزارة العمل حريصة على خلق شراكة إستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؛ مستفيدة من تاريخ المركز وخبراته المتميزة في الحوار، حيث كان له السبق في تبني هذا الأمر والتعاون لإنجاحه وتقديم المساعدة والسعي نحو الشراكة".

وشكر "الحميدان" القائمين على المركز والعمال وأصحاب العمل لتجاوبهم وشكر الأكاديميين الذين ساهموا في إعداد الدراسات وقدموا الاستشارات والآراء المتميزة.