نفذت الجهات المعنية بمنطقة جازان حكم قضائي بديل يلزم موظفاً بالعمل في مخيم للإيواء ، حيث شاركت لجنة مكونة من الإدعاء العام ومحكمة صامطة ووحدة السجون ومديري الرعاية الصحية بالمنطقة وأحد المسارحة بتمكين المحكوم عليه من الخدمة التطوعية الصحية من دون أجر بمركز الإيواء في أحد المسارحة. وكان الشيخ ياسر بن صالح البلوي القاضي بالمحكمة العامة بصامطة قد أصدر حكماً بديلاً عن السجن على موظف بالقطاع الصحي كجزء من محكومية, حيث نص الحكم بالإيقاف لمدة (72 ساعة) تخفف إلى (36 ساعة) والمشروط بالعمل الإضافي بالقطاع الصحي، حيث مجال عمله بمعدل خمس ساعات يومياً لمدة 6 أيام واليوم السابع يعمل ساعة واحدة، على أن يتم ذلك تطوعياً في مخيم مركز إيواء النازحين بأحد المسارحة. وجاء الحكم بعد أن وجه المدعي العام تهمته للموظف المذكور بالمشاركة في مضاربة جماعية, وعلمت "سبق" أن القاضي صرف النظر عن إثبات تهمة المشاركة في المضاربة لضعف الأدلة, ولكنه قرر مجازاته على الحضور الفضولي لمضاربة جماعية والسلبية بعدم محاولته فض الاشتباك بين المتخاصمين أو إبلاغ الجهات الأمنية، مما أدى لحالات مؤسفة. وقد أُفهم المحكوم عليه بأن الحكم جاء لعدم أدائه الواجب الديني وما يمليه الحس الوطني تجاه هذه الأعمال المخلة ولقطع ظاهرة الفضول السلبي في الحوادث والحالات الأمنية وأنه بأدائه لهذه الخدمة التطوعية غرس لمفاهيم العمل التطوعي وقيم المبادرة والإخلاص والإنضباط في المجتمع آملاً منه ألا يتكرر هذا الفضول السلبي.