أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، أن أكثر من 90 % من بضائع التجارة العالمية تنقل عبر البحار، وأن الانبعاث المضر بالبيئة من السفن يشكل نحو 3 %، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لخفض هذه الانبعاث من الغازات الدفيئة وفقاً لما نصّ عليه الملحق السادس من اتفاقية ماربول الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير 2013. وبيّن أن هذه إجراءات ملزمة قانونياً، وفق جدول زمني محدّد لوجوب تطبيق هذه الإجراءات في السفن، وبناءً على ذلك فإن الهيئة تعمل على أن تكون دول البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في الهيئة على دراية بهذه الإجراءات وطرق تنفيذها وبالتالي تكون قادرة على تنفيذ الالتزام الدولي في هذا الشأن.
حديث الأمين العام جاء في ختام الورشة الإقليمية حول خفض انبعاث غازات الدفيئة من السفن التي نفذتها الهيئة لممثلين وخبراء ومختصين من الدول الأعضاء بالمنظمة والتي اختتمت اليوم السبت الموافق 26 / 1 / 1435ه، بمقر الهيئة بجدة، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية "IMO" التي وفرت المادة التعليمية للورشة المعدة من قِبل الجامعة البحرية العالمية "WMU" في مالمو بالسويد.
وعن أهمية الورشة ذكر أمين عام الهيئة، أنها تعقد في إطار اهتمام الهيئة بالتغير المناخي وحرصها على رفع القدرات والوعي لدى المختصين في دول الإقليم للتعامل مع هذه الظاهرة.
وتناولت ورشة العمل الجوانب الفنية التي يمكن اتباعها سواءً على متن السفن أو في الموانئ لخفض الانبعاث من السفن، وبيّنت المادة العلمية التي تم عرضها أن التطبيق السليم لهذه الجوانب لا يؤدي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة فقط، بل لكونه يعتمد بشكل أساسي على زيادة فعالية استخدام الطاقة في السفينة، فإنه يوفر في كلف التشغيل مما يعود بالنفع على قطاع النقل البحري والمجتمع.
