"الأرصاد" رحلة إنجازات.. هدفها الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية

أصدرت تقريراً كشفت فيه الوضع الراهن على مستوى المملكة

حققت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية المختصة بحماية البيئة البحرية العديد من الإنجازات المهمة في مجال البيئة البحرية والساحلية خلال السنوات الماضية على مستوى المملكة.
جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الرئاسة مؤخراً، أوضح مشاركة الرئاسة خلال الفترة الماضية بالمشاركة في إعداد تقرير عن الوضع الراهن للبيئة البحرية، باعتباره أحد الإنجازات التي تمت على الساحل الشرقي للمملكة، المطل على الخليج العربي.
وأدى ذلك إلى عمل برنامج مقترح لتقييم الملوثات في البيئات الساحلية القريبة من الشواطئ لمنطقة الخليج، وكذلك المساهمة في وضع برنامج مراقبة الملوثات من خلال مشروع مراقبة بلح البحر "المحار" والمشاركة في ورش عمل خاصة بوضع مرجع خاص بالتحقيق في حوادث موت الأسماك في الخليج، إضافة إلى متابعة المقترح الخاص بإعداد قائمة بالأنواع البحرية الحية في المنطقة البحرية للخليج العربي، ومتابعة سير العمل في تحليل العينات والمعلومات للرحلات العلمية التي تمت في المنطقة.

وأشارت الرئاسة إلى مشاركة المملكة من خلالها في فريق العمل الإقليمي عن الأنواع الغازية من مياه الصابورة (Ballast Water) "مياه توازن السفن" ورواسبها، إضافة إلى دخولها في إعداد خطة عمل إقليمية بعد تشكيل فريق عمل يهدف إلى وضع مرجعية خاصة لمجموعة عمل البرنامج الإقليمي لمراقبة الإشعاع في المنطقة البحرية للمنظمة.

وأفادت الرئاسة أنها شاركت الجهات المختصة في إعداد الوثائق الخاصة بالبصمة التعريفية للبترول في الخليج، حيث تابعت المقترح الأولي عن نظام وحدة التنسيق للاستجابة للتلوث بالزيت وإزالته، وإعداد مسودة عن الملحق الخاص ببروتوكول التعاون الإقليمي لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، ومتابعتها تقارير تحليلات حوادث التلوث لعام 2007، للأعوام ال42 الماضية، السنوات العشر الماضية، السنوات الخمس الماضية، فضلاً عن الإشراف والمتابعة لتطبيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاعتبار منطقة العمل "الخليج" منطقة خاصة.

كما شاركت في إعداد وتطبيق خطة العمل الإقليمية لمنع التلوث البحري والاستجابة له، المشاركة الإقليمية في متابعة باقي الدول الأعضاء تجاه انضمامهم لاتفاقية ماربول 73/78 التي انضمت لها المملكة في أغسطس 2005م.
وقالت الرئاسة إنها ساهمت في خطة العمل الإستراتيجية لإدارة مياه التوازن في الخليج.

وأضافت الرئاسة أنها شاركت الجهات المعنية في القيام بإعداد منظور العمل لخطط العمل الرئيسة ومرجعياتها، وتقييم خطط العمل وتوصياتها، من حيث إعداد برنامج مستقبلي لمسح إحصائي لعدد السفن الزائرة لموانئ الخليج من حيث الحجم، النوع، العدد، إعداد خطة تطوير للاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، متابعة التوصيات الإقليمية والمخرجات الخاصة بإعداد خطط عمل إنشاء نظام أساسي للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، إضافة إلى متابعة بنود معاهدة منع تلوث البحار بإلقاء المخلفات والبروتوكول الخاص بها في "معاهدة لندن".