رجال قانون: الأنظمة القضائية الجديدة ستحقق نقلة نوعية بالمحاكم‎

لتمكينها من سرعة البت في الدعاوى وإرساء مبدأ التخصص

أكّد خبراء قانونيون أن أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم الجديدة، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أخيراً أتت لتحقق نقلة نوعية في مرفق القضاء، ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى وإعادة رسم العمل القضائي نحو القضاء المتخصص.

وقال المحامي والمستشار القانوني هاني بن سعيد الغامدي ل"سبق" إن الأنظمة الصادرة أعادت رسم خريطة العمل القضائي نحو القضاء المتخصص، وأرست مبدأ التخصص النوعي للمحاكم العامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والمحاكم التجارية، وبيّنت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى.

وأضاف أن الأنظمة القضائية الجديدة تميزت باستئناف الأحكام القضائية وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم، تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين.

وذكر الباحث القانوني بدر بن سعيد المالكي أن من أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام السامي أنها رسخت ما أقره نظاماً القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواءً شكلت من قاضٍ واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها.

وأشار إلى أن هذه الأنظمة أرست مبدأ التخصص النوعي للمحاكم وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبيّنت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى.