المنظومة القضائية الجديدة.. هل تنهي اللجان القضائية؟!

يعد إقرار أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، بصيغتها الجديدة، إضافة مهمة لتطوير منظومة القضاء في المملكة طال انتظارها. فهي – وفقاً للبيان الرسمي الصادر بهذا الشأن – ترسخ ما أقره نظاما القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواءً شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها. وأرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى.
والتساؤل المطروح هنا هل يلغي ذلك اللجان شبه القضائية التي تعمل إطار السلطة التنفيذية ويلحقها بالمحاكم التجارية مثل لجنة الفصل في خلافات الملكية الفكرية بوزارة الثقافة والإعلام، واللجان القضائية التجارية العديدة في وزارة التجارة والصناعة، ولجنة تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل، أم تبقى تلك اللجان على وضعها؟.
الوضع الطبيعي إنهاء تلك اللجان ودمجها في المحاكم المتخصصة لتحقيق الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية وهي أحد أهم الأسس.