هيئة الغش التجاري تضبط أكثر من 170 ألف مادة غذائية منتهية الصلاحية

خلال ثلاثة أشهر وفي حملة شملت مصانع ومعامل واستراحات وشقق

تمكنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بهيئة ضبط الغش التجاري خلال الفترة من 1/1/1431ه إلى 30/3/1431ه من ضبط وإتلاف ( 171241) مادة غذائية مختلفة منتهية الصلاحية, كما ضبطت وحجزت (7000) مادة غذائية يوجد عليها علامات الفساد لسوء التخزين.
وكانت الوزارة وقفت على عدة مواقع من مصانع، ومعامل، ومستودعات ، واستراحات، وشقق، ومساكن شعبية ومحلات تجارية.
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال هذه الفترة ضبط (17576) عبوة كماليات عبارة عن شامبوهات وكريمات مختلفة مخالفة,وضبط وحجز (1650 ) عطر مشكوك في بلد المنشأ , وضبط ومصادرة وإتلاف (9231) إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية ,وضبط وحجز (230) إطار شاحنات شبه جديدة بدون تاريخ صلاحية ومعرضة لشمس .
كما ذكرت الوزارة أنها ضبطت وصادرت وأمر بإتلاف ( 171241) مادة غذائية مختلفة منتهية الصلاحية, كما تم ضبط وحجز (7000) مادة غذائية يوجد عليها علامات الفساد لسوء التخزين ,وضبط (17600) قطع غيار سيارات مختلفة ومخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر بلد المنشأ ,وضبط ومصادرة واتلاف (45000) استكر وملصق, وضبط استكرات بكميات كبيره تحمل بلد منشأ جمهورية مصر تم إزالتها من الملابس وكذلك وجود مشارط و مقصات وقد تم التحفظ على أكثر من (50000) ألف قطعة ملابس رجالية مختلفة وحوالي (2000) حذاء .
وبينت الوزارة أنه تم الوقوف على شقه سكنيه لعمالة وافدة وجد بداخلها مكتب يتم إدارته بواسطة هذه العمالة والمكتب بإسم إحدى المؤسسات وجميع المعاملات تتم داخل سكن العمالة كما وجد بعض المستندات وتم إحالة القضية لإدارة مكافحة التستر بالوزارة بحكم الاختصاص.
كما تم ضبط (2503) كيس نخاله في سوق الأعلاف بالجنادرية و (557) كيس مكعبات وقد تم مصادرتها والتحفظ عليها لدى الأمانة وتسليم العمالة لقسم الشرطة, وذلك بناءً على التعميم القاضي بمنع الاتجار في النخالة وأعلاف التسمين التي تنتجها الصوامع ومصادرة جميع ما يتم عرضه وما يضبط يتم التحفظ عليه وبيعه عليه بأسعار مؤسسة الصوامع.
كما تم خلال تلك الفترة إحالة قضية غش تجارى لهيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك قضية لإدارة مكافحة التستر.
وأهابت الوزارة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضه للعقوبة والمسائلة.