يحكي عدد من المشرفين على لجان التعداد المكلفة بحصر المباني وترقيمها في الهجر والقرى قصصاً غريبة، لعل أغربها اكتشاف وجود أسرة يتجاوز عدد أفرادها 65 جميعهم يعيشون في منزل شعبي لا يتجاوز عدد غرفه 10 غرف. وكان الحدث الأكثر غرابة عندما قدّم مواطن يبلغ من العمر سبعين عاماً معلومات تشير إلى أن عدد أبنائه الموجودين في المنزل معه 65 ابناً وابنة وأن لديه أربع زوجات وجميعهم يسكنون في منزل شعبي لا يتجاوز عدد غرفه10 غرف. ولم يصدق الجميع حتى أن قدم لهم كروت العائلة مما جعل قلم المسؤول عن الإشراف على الفرق التي تقوم بترقيم المباني يسقط من يده. كما وجدوا مواطناً آخر لديه أربعون من الأبناء يعيشون في منزلين شعبيين، فيما ذكر لهم أن له أبناء موظفين خارج العدد المذكور. ورغم أهمية التعداد إلا أن مشرفي اللجان عندما يسألهم المواطنون يدعون أنهم مندوبون لشركة الكهرباء للهجر والقرى التي لم تصل لها خدمات التيار الكهربائي خاصة المناطق الواقعة بمنطقة المدينةالمنورة. أحد المشرفين على فرق ترقيم المنازل تحدث إلى "سبق" قائلاً: "وضع عدد من المواطنين في بعض الهجر والقرى لا يصدق فقد وجدنا أسراً يصل عدد أفرادها إلى 50 ويعيشون في منازل شعبية محدودة الغرف ومع ذلك يجدون راحة نفسية بعكس سكان المدن". وقال إن بعض اللجان يدعي أفرادها أنهم منتدبون من شركة الكهرباء للنظر في حاجة القرى، وهذا يسهل مهمتهم لأن بعض سكان القرى النائية لا يعلم شيئاً عن التعداد والبعض الآخر يرفض الإدلاء بأي معلومات، وربما كانت هذه الطريقة هي الأنسب لإنجاز العمل.