"الشورى" يوافق على تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية

مطالبة "التحقيق والادعاء" ببحث تزايد نسبة الجرائم وأسباب طول فترة التوقيف

وافق مجلس الشورى على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية، تملكها الدولة بالكامل وتُنقل أراضي ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها، لتمكينها من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها, فيما أشارت المؤسسة العامة لصوامع الغلال إلى أنها تواجه معوقات في أدائها لصعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن، نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها، وعدم وجود حوافز، وطالب أعضاء المجلس هيئة التحقيق والادعاء بوضع معايير لقياس الأداء وإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء. وأكد أحد الأعضاء أن دائرة الرقابة على السجون في الهيئة لم تقم بالجهد الكافي في أدائها، وقال آخر إن هناك تأخراً في التحقيق وتوجيه الاتهام وطول فترة التوقيف لحين الإحالة للمحكمة, وأشار عدد من الأعضاء لتزايد نسبة الجرائم وطالبوا ببحث أسباب تزايدها، فيما دعا أحد الأعضاء إلى معرفة طبيعة قضايا الاعتداء على المال وسبب ارتفاعها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون على قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص موقع أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الأحساء لصالح مشروع النقل العام.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله.

ويتكون مشروع المذكرة من خمس عشرة مادة، تنظم العلاقات العلمية والتعليمية وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي بين البلدين الصديقين.

واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة لبنى الأنصاري، وبعد المناقشة، وافق المجلس على المشروع ويهدف النظام إلى تعزيز العمل العربي المشترك، ويعمل على توحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع الخطط لإدارتها وتشغيلها وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وقد أوردت المؤسسة من ضمن معوقات أدائها صعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها، وعدم وجود حوافز مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي، كما رأت المؤسسة أن التوسع في إصدار تصاريح إنشاء المخابز والمصانع دون الرجوع للمؤسسة يؤدي إلى عدم معرفة متطلبات السوق من الدقيق بناء على الطاقة الإنتاجية المتاحة والذي تكون فيه الأولوية في تخصيصه للمخابز التي تنتج الخبز لتغطية الاستهلاك المحلي.

وقد لاحظ أحد الأعضاء في مستهل المداخلات أن اللجنة لم تعلق على الصعوبة التي أوردتها المؤسسة بخصوص وضع الموظفين وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشأنهم للحفاظ على كوادرها، فيما عالج أحد الأعضاء موضوع التسرب الوظيفي بالمطالبة بإيجاد كادر وظيفي مناسب لموظفي المؤسسة ومنحهم تأميناً صحياً.

واقترح عضو آخر أن توسع المؤسسة نشاطها في مجال حفظ الغلال كتخصيص جزء من فرع منطقة جازان لحفظ محصولي الدخن والذرة، فيما طالب آخر بإيجاد صوامع خاصة بالأرز وضم هذا النشاط للمؤسسة، حيث إن الطلب الكبير على الأرز سيدعم موارد المؤسسة عند تخصيصها، وستعمل على المحافظة على أسعاره خلال تقلبات السوق.

وقال أحد الأعضاء: "إن التقرير لم يتضمن مؤشرات واضحة لاستهلاك الدقيق"، واصفاً الكمية التي أوردتها المؤسسة في التقرير البالغة مليون كيس أسبوعياً بأنها كمية ضخمة يجب مقارنتها بالاستهلاك العالمي.

وطالب أحد الأعضاء بوضع ضوابط خاصة بتصدير الدقيق على شكل منتجات أو تهريبه خارج المملكة خاصة أن الدقيق يعد سلعة مهمة تدعمها الدولة، فيما قدم أحد الأعضاء عدة مقترحات، منها أن تسارع المؤسسة بامتلاك مبانيها والحد من الإيجارات، وإيجاد قنوات أوسع للتواصل بين المؤسسة وكليات التقنية لتدريب عامليها. وتساءل عضو آخر عن الهدف من التخصيص الذي تجري المؤسسة بناء عليه دراساتها.

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وخلصت اللجنة إلى توصيتين عالجت فيهما صعوبة الحكم على مستوى أداء الهيئة رغم تعدد الإحصائيات الواردة في التقرير، مطالبة الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، كما طالبت بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام باعتبار أن تخصصات الهيئة تعد تخصصات دقيقة تحتاج إلى إيجاد برامج تحليلية متخصصة توفر الكوادر المؤهلة المناسبة لعمل الهيئة.

ولاحظ أحد الأعضاء أن دائرة الرقابة على السجون في الهيئة لم تقم بالجهد الكافي في أدائها وقال " إن التقرير لم يشر لطبيعة الملحوظات على السجون وكيفية معالجتها، وعن إجراءات تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف، فيما رأى أحد الأعضاء أن ثمة تأخر في التحقيق وتوجيه الاتهام وطول فترة التوقيف لحين الإحالة للمحكمة.
وتناول عدد من الأعضاء نسبة تزايد الجرائم في عام التقرير، وطالبوا بإيجاد مركز بحثي مختص داخل الهيئة لبحث أسباب تزايدها، فيما دعا أحد الأعضاء إلى معرفة طبيعة قضايا الاعتداء على المال وارتفاعها في عام التقرير.

وفي شأن توصية اللجنة الثانية طالبت إحدى العضوات بالاكتفاء بعقد مذكرات للتفاهم مع الجامعات لإقامة دورات تدريبية لمنسوبي الهيئة، وضمهم للدراسات العليا عبر برامج التعليم الموازي، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى وجود برنامج تدريبي خاص بالهيئة ضمن أعمال معهد الإدارة العامة وتساءل "هل يعني تبني اللجنة لهذه التوصية ضعف البرنامج؟".

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة، بإذن الله.