رئيس مالي يعزل قائد الجيش المرتبط بقادة الانقلاب

في إطار سعيه لتأكيد سلطته المدنية و"توحيد البلاد"

عزل رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، قائد الجيش، في خطوة تزيد من تهميش الضباط، الذين شاركوا في الانقلاب الذي دفع البلاد إلى اضطرابات واسعة العام الماضي.

وكان مجلس عسكري بقيادة "أمادو سانوجو" الذي كان برتبة كابتن، وأصبح جنرالاً؛ قد أطاح في مارس 2012 بالرئيس أمادو توماني توري.

وسمحت الفوضى الناجمة عن الانقلاب لمقاتلين مرتبطين بالقاعدة، بالسيطرة على أكثر من نصف البلاد، إلى أن أنهى تدخل عسكري بقيادة فرنسا سيطرتهم.

وقال بيان للحكومة: إن قرار إقالة رئيس أركان الجيش، الجنرال إبراهيم داهيرو دمبلي، اتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

وكان "دمبلي" وهو حليف ل"سانوجو" عيّن رئيساً للأركان في ظل السلطة الانتقالية التي شكلها قادة الانقلاب.

وأراد "كيتا"، الذي فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في أغسطس، تهميش قادة المجلس العسكري، في إطار سعيه لتأكيد سلطته المدنية، وإعادة توحيد البلاد.

وأقيل مدير قوات الشرطة الوطنية، ورئيس الأكاديمية العسكرية في مالي، اللذان يعدان من المقربين من "سانوجو".

وكان "كيتا" أقال، الشهر الماضي، رئيس أمن الدولة، وهو من كبار أعضاء المجلس العسكري، وألغى - أيضاً - لجنة لإصلاح الجيش كان "سانوجو" يرأسها.

واستدعي "سانوجو" لاستجوابه الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في أنه كان متورطاً في احتجاج للجيش في سبتمبر الماضي؛ أسفر عن مقتل ستة جنود، واختفاء "كولونيل".