مجلس القضاء الإداري يقرر تعيين 45 قاضيًا وترقية 51

إنشاء محكمة الاستئناف بالمدينة وإعادة تشكيل بعض الدوائر

عقد مجلس القضاء الإداري اجتماعه بمقر الديوان بالرياض برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار وبحضور أعضاء المجلس اليوم وأمس.

وصرح المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر الفالح بأن المجلس استعرض جدول الأعمال المعروضة عليه وقرّر إنشاء محكمة استئناف إدارية في منطقة المدينة المنورة، وأن تكون مباشرة قضاة الاستئناف في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بتاريخ 7/1/1435ه.

وأضاف "الفالح" أن المجلس قرر تعيين عدد (20) قاضياً على درجة ملازم قضائي وعدد (22) قاضياً على درجة قاضي (ب) وقاضيين اثنين على درجة قاضي (أ) وقاضٍ واحد على درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية عدد (3) قضاة إلى درجة (قاضي استئناف) و(3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ أ) و(3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ ب) و(13) قاضياً إلى درجة (وكيل محكمة/ ب) وترقية قاضٍ واحد إلى درجة (قاضي/ أ) وترقية (25) قاضياً إلى درجة (قاضي/ ب) و(3) قضاة إلى درجة (قاضي/ ج).

مضيفاً أن المجلس اتخذ عدداً من قرارات الندب حسب الاحتياج ومصلحة العمل، وتسمية بعض القضاة رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم، كما قرر المجلس إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي.

وأوضح الفالح أن المجلس قرّر أن يكون الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف الإدارية على النحو الآتي:

- تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في الرياض وبريدة وحائل وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

- تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

- تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في الدمام وسكاكا وعرعر وتبوك، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

- تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في أبها وجازان ونجران، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة،
واختتم الفالح تصريحه بأن المجلس قرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم الديوان وفقاً لحاجة ومصلحة العمل.