وافق مجلس القضاء الإداري خلال اجتماعه أمس وأول من أمس بمقر الديوان في الرياض برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، على ترقية وتعيين 36 قاضيا، وإعادة تشكيل بعض الدوائر القضائية. وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح، أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترحة، الذي تضمن عددا من الموضوعات واتخذ بشأنها عددا من القرارات ومنها: ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية قاضيين من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية 4 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، وترقية 6 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، وترقية قاضي واحد من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، وذلك اعتبارا من 11/ 4/ 1434 لجميع الترقيات السابقة ذكرها، إضافة إلى إصدار قرارات بتعيين 16 قاضيا على درجة (قاضي/ ب). وأبان الفالح أن المجلس نظر في طلبات الندب والنقل في السلك القضائي، وأصدر من القرارات ما يحقق مصلحة العمل ويسد الاحتياج، مؤكدا أن المجلس أجرى بعض التعديلات على قرارات سابقة تتعلق بالاختصاص المكاني لبعض محاكم الديوان.
