المنيع ل "سبق": للجهات المختصة منع البشر من الكتابة لعدم إلتزامها بالثوابت

إثر مقال لها سخرت فيه من الهيئة وشنت هجوماً عنيفاً على رجالها

طالب المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع الكاتبة السعودية بدرية البشر, بأن تلتزم بثوابت بلادها, وأن تتقي الله فيما تكتب وفيما تقول.
ورد الشيخ المنيع على الكاتبة التي شنت هجوماً حاداً على جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - في مقال لها - ووصفته بأنه الجهاز الوحيد البطل الذي يأخذ حقوق المواطنين ويحميهم، وقالت "هل جهاز هيئة الأمر بالمعروف هيئة أم وزارة فوق كل الوزارات؟"
وقال الشيخ المنيع إنه بالإمكان منع الكاتبة من الكتابة في الصحف من خلال جهات مختصة ومعنية، وأضاف إن أي فكرة فيها شيء من الاستغراب والرد عليها هذا يعني تقويتها ونشرها، وتجاهلها يعني إماتتها، فكم هناك من بنات وأبناء البلد لديهم شيء من هذه اللتواءات .
وكانت الكاتبة بدرية البشر نشرت مقالاً الأربعاء في صحيفة "الحياة"سخرت فيه من جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقالت إن الهيئة أيضاً تصادر السلع من السوق التي تجدها مخالفة بنفسها، وتسحب المجلات وبطاقات معايدة الأزواج (هبي انفرسيري) من المكتبات، والكتب من معارض الكتب. والقائمة تطول لو سردتها. , وحرضت البشر الأجهزة الأمنية على الهيئات ورجالها في نهاية المقال متسائلة: هل ترضى المؤسسات الأمنية بهذه الصورة النهائية لأدائها والتخلي عن دورها لمصلحة أبطال هيئة الأمر بالمعروف؟
وفيما يلي نص مقال بدرية البشر :
ربما - أبطال هيئة الأمر بالمعروف!
الخبر يقول إن شاباً همّ باختطاف طالبة من أمام منزلها في مدينة الخبر، لكنها هربت منه، فتوعدها بتكرار المحاولة، فما كان من والد الفتاة إلا أن قام بتقديم بلاغ رسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخبر، والتي قامت بمراقبة المدرسة بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني، وشُوهد الشاب وهو يحوم بسيارته، ما دعا رجال الهيئة إلى توقيفه وأخذ أقواله ومن ثم حجزه، وتم تحويل القضية إلى شرطة الخبر. الحادثة كما هو واضح هي قضية أمنية بالدرجة الأولى. محاولة اختطاف، ثم تهديد، ثم بلاغ رسمي، ثم مراقبة، ثم اعتقال، ثم تحقيق. لكن الغريب في الأمر أن الجهة التي باشرت كل هذا هي هيئة الأمر بالمعروف، وليست إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المسئولة عن حفظ الأمن، وهذا ما يستدعي سؤالاً مهماً هو: لماذا توجّه الوالد لهذه الجهة وليس لمركز الشرطة؟ هل لثقته الأكيدة بأن حفظ أمنه لن تقوم به سوى هذه الجهة؟ وهل أصبحت العلاقة بين الشرطة والمواطن علاقة ضعيفة؟ وقد يقول قائل إن الرجل لا يفرّق بين من هي الجهة المخولة، وهذا محتمل، لكن السؤال الذي يستتبع هذا الافتراض، هل هيئة الأمر بالمعروف هي الأخرى لا تعرف ما هي صلاحياتها، لتقوم بمباشرة قضية أمنية كهذه، أم أن لديها من الصلاحيات ما يدفعها للقيام بهذا؟
الحقيقة أن المواطن سيشعر بارتباك وهو يرى أن حفظ الأمن أصبح مختلطاً بين مؤسستين، وبحسب ما نسمع فإن هيئة الأمر بالمعروف تنجح دائماً في القبض على المجرمين، بينما الشرطة تتأخر بسبب عراقيل بيروقراطية. ما هي يا ترى صلاحية هيئة الأمر بالمعروف التي تباشر قضايا الابتزاز وقضايا الخطف، وتدخل طرفاً دائماً ضمن اللجان الحكومية، لتدرس قرارات مثل قرار المبادرة لإنقاذ البنات في مدارس البنات، لأن ستر عوراتهن يأتي سابقاً على المحافظة على حياتهن، هذا على الأقل ما يوحي به إتخاذ مسألة إنقاذ البنات كقضية تحتاج لدراسة، بينما لا أحد يناقش قضية إنقاذ مدارس الذكور.
هيئة الأمر بالمعروف أيضاً تصادر السلع من السوق التي تجدها مخالفة بنفسها، وتسحب المجلات وبطاقات معايدة الأزواج (هبي انفرسيري) من المكتبات، والكتب من معارض الكتب. والقائمة تطول لو سردتها. المطلوب معرفة هل هيئة الأمر بالمعروف هيئة أم وزارة فوق كل الوزارات؟ ولماذا في كل المؤسسات الحكومية تضيع بعض حقوق المواطنين بسبب البيروقراطية التي تنتهج سياسة ارفعوا للوزارة، وخاطبوا الوزارة الأخرى، بينما هيئة الأمر بالمعروف لا تكتب لأحد، ولا تستأذن أحداً، فهي تباشر في كل ما يطلب منها، لهذا تعزّز عند المواطن الاعتقاد بأنها البطل الذي يأخذ حقوقه ويحميه؟ لكن، هل ترضى المؤسسات الأمنية بهذه الصورة النهائية لأدائها والتخلي عن دورها لمصلحة أبطال هيئة الأمر بالمعروف؟