أكّد الداعية الدكتور محمد العريفي، اكتشافه أنه لم يكن دقيقاً في كتابة وصيته حينما نصَّ على ثلث ماله دون أن يحدّد هذا الجزء، داعياً إلى ضرورة نشر ثقافة الوقف والوصية، في ظل مستجدات السوق الحديثة وإشكالياتها وعدم الاعتماد على الكتب القديمة، فيما شدّد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض بدر بن محمد الراجحي، على أن المصطلحات العائمة دون تحديدٍ دقيقٍ للوقف أو الوصية قنبلة موقوتة تعطّل الوقف وتهدّد الورثة. وقال العريفي، خلال مداخلة لبرنامج "النهر الجاري" على قناة المجد، "حينما كتبت وصية بثلث مالي لم أحدّد فيها بالضبط الجزء المُوصى به، إلى أن تدارك هذا الخطأ الأخ بدر الراجحي، الذي أكّد ضرورة تحديد هذا الجزء حتى لا تقع خلافاتٌ في المستقبل؛ لأن عدم تحديد الوقف بشكلٍ واضحٍ من شأنه أن يعرقل الوصية".
وأكّد العريفي ضرورة عرض الوصية أو صيغة الوقف على المتخصّصين الدارسين لكل ما يتعلق بمشكلات الوقف والوصية الحديثة، وثغراتهما، خاصة مع ضعف النفوس أحياناً أمام المال والبدء بالبحث عن ثغراتٍ في الوصية لإبطالها أو تأخيرها أو إخراج بعض الأفراد منها، مشدّداً على أن الصيغ العامة كالوصية بثلث المال أو للمحتاج من الأبناء من شأنها أن تسبّب مشكلة كبيرة.
وأضاف أن مسألة الوقف تحتاج إلى كتاباتٍ واجتهاداتٍ حديثة، وليس الاعتماد على الكتب القديمة، خاصة مع تجدُّد أشكال السوق كوقف الأسهم، أو الوقف خارج البلاد، أو غير ذلك من الأشكال المستجدة.
وأكّد العريفي أهمية نشر ثقافة الوقف والاجتهادات الحديثة المتعلقة به، مشيراً إلى أنه زار كثيراً من بلدان المسلمين، واتضح له عدم انتباهها لمسألة الوقف من الأساس، مشيراً إلى أن المسألة "عائمة" لدى الكثيرين وغير واضحة.
من جهته، اعتبر بدر الراجحي أن مسألة عدم تحديد الوصية أو الوقف كأن يوصي شخصٌ ب "ربع ما يملك"، مثلا قنبلة موقوتة عند الورثة، من شأنها أن تهدّد الوصية أو تعطّلها، خاصة حينما تكون التركة كبيرة.
وقال "لو أن شخصا كان يملك سيارةً وعقاراً وبيتاً وأوصى برُبع ماله، فستصبح هناك مشكلة في المستقبل؛ لأن رُبع ما يملك معناه أن ربع السيارة والعقار والمنزل، أصبح وقفاً، ربما يستمر تحريره لسنوات، فكيف الحال إذا كان ما يملك يُقدّر بالمليارات على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن هناك "وصية ظلت معطلة 8 سنوات بسبب أن صاحبها أوصى برُبع ما يملك".
وأضاف الراجحي أن الجانب الثاني من المشكلة هو أن الورثة أنفسهم، حتى لو تراضوا، فإنهم لا يملكون تقسيم الوقف، موضحاً أن مسألة تحرير الوقف أو الوصية تحتاج إلى قاضٍ، يشكل هيئة نظر، والمسألة قد تطول لسنوات حتى إنك كوارثٍ لا تستطيع أن تملك أموالك، مشيراً إلى أن هناك وقفاً بطريق الملك فهد في الرياض ظل 20 سنة لتحريره من الورثة، ولم تحل المشكلة إلا منذ شهرين بسبب هذه الإشكالية كونه أوصى بالرُبع دون أن يحدّده.
