المحكمة العامة بجدة تلزم "التاجر الأسد" برد 400 ألف ريال لمسنة

أول حكم في جميع القضايا المرفوعة ضده من أصحاب الشيكات

ألزمت المحكمة العامة بمكة المكرمة، رجل الأعمال "أ. س" الملقب "التاجر الأسد "برد مبلغ 400 ألف ريال، للمواطنة المسنة "ب. س" اختلسه عن طريق شيكات من حسابها المصرفي. وهذا هو الحكم الأول ضده في جميع القضايا المرفوعة ضده من أصحاب الشيكات الآخرين.

وكان مكتب القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة رقم 5 أمهل المدعَى عليه "أ. س" لإحضار البينة التي تؤكد أنه سلم المسنة المبلغ، وهو قيمة الشيك الذي حصل عليه مستغلاً كبر المسنة، وعدم معرفتها بالأنظمة والتعليمات.

كما استولى "التاجر الأسد" على ثلاث قطع أراض تخصها في "أبحر الشمالية" تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال، وكذلك أخذ شيكاً منها لصرفه من البنك لكنه استولى على المبلغ، وقام ببيع الأراضي بقيمة ثلاثة ملايين ريال ونصف المليون.

وكان "أ. س" أوهم المسنة "ب. س" أن والده وكيل لأحد المسؤولين المعروفين، وقال لها: "سأبيع هذه الأراضي بمبلغ 15 مليون ريال، بدلاً من سعرها الحالي البالغ خمسة ملايين، لكن أحتاج توكيلاً عاماً حتى أستطيع إقناع المسؤول بالشراء بمبلغ ال15 مليوناً".

وبعد أن حصل على التوكيل باع الأرض بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون، كما قام بصرف شيك ب400 ألف ريال من حساب المسنة من البنك وسرق المبلغ.

وهدد المسنة وقذفها بألفاظ نابية ومخلة أمام شهود عندما حضرت للمطالبة بحقوقها.

وبلغ عدد القضايا بينهما أربع قضايا في المحكمة العامة والمحكمة الجزائية.

وصدر الحكم الأول ضده بإلزامه بدفع 400 ألف ريال؛ لأنه أُعطي مهلة ثلاث مرات لإحضار البينة على أنه سلم المبلغ للمسنة.

وفي الجلسة الأخيرة طلب مهلة أخرى مدعياً أنه تأخر عن الجلسة الماضية لوقوع حادث مروري عليه، في حين أنه كان موقوفاً على ذمة قضايا أخرى ومطالباً في قضية شيكات بدون رصيد انفردت "سبق" بها.

وخلال الجلسة، قال القاضي: إن حادث المرور لا يمنع إحضار البينة، فحاول المراوغة وادعى بأنه موقوف منذ 30 شوال على ذمة قضايا أخرى.

وعندها ذكر القاضي أن البينة لا تحتاج أن تحضر معه، وكان الأجدى بالمحامي إحضارها معه إذا فعلاً كان هناك بينة لتسليم المبلغ، وعليه صدر حكم شرعي يلزمه بدفع مبلغ 400 ألف ريال للمسنة.

وعلمت "سبق" بأن أحد القضاة وفي قضية أخرى بالمحكمة الجزائية قد أجّل النطق بالحكم في قضية القذف والسب إلى تاريخ 11 محرم القادم، على الرغم من أن القاضي أثبت لديه وبشهادة الشهود قذف المسنة "ب. س" ومطالبتها له بمبلغ خمسة ملايين ريال قيمة أراضيها، خلاف قذفها وسبها وتهديدها.