أصدرت دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكةالمكرمة قراراً بتمديد إيقاف "أ. س"، الملقب ب "التاجر الأسد"، شهراً على ذمة التحقيق، في القضايا المتهم فيها بالنصب والاحتيال، ووجَّهت بإحالته للسجن العام بعد تقديم عدد من المواطنين، من ضحايا الشيكات، شكاوى رسمية جديدة ضده، وكذلك عقب انكشاف بلاغه الكاذب وإزعاجه السلطات وتزويره واتهام أحد الضحايا بسرقة سيارة جيب 2010م. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق " إلى أن الجاني "أ. س" وقّع ورقة مبايعة داخل التوقيف بمركز شرطة العزيزية، بحضور والده وأحد أصدقائه، للجيب الربع (نوع بريمي 2010م) بمبلغ 130 ألف ريال، ومحاولة إقفال البلاغ الكاذب بدعوى السرقة، بينما لا يزال يصر رجل الأعمال " ف. ق" على دفع المبالغ المتبقية، التي بها 3 شيكات، وقدرها 13 مليوناً، وشقيقة "ن. ق" لديها شيكات، وتطالب بدفع مبلغ خمسة ملايين، وهما من تقدما بالشكوى الرسمية لدى الجهات الأمنية في البداية، قبل أن يحضر عدد من أصحاب الشيكات، ويقدموا شكاوى رسمية جديدة.
وكانت محاولات الصلح قد جرت خلال اليومين الماضيين لدفع نصف المبلغ لرجلي الأعمال "ف. ق" و"ن. ق"، وتسوية الموضوع، لكنهما رفضا ما لم يستلما كامل المبالغ.
وعلمت "سبق" أن المحكمة العامة نظرت خلال اليومين الماضيين في قضية المطالبة بمبلغ مليون و165 ألف ريال من المدعي "س. م"، ولم يُحضر الجاني البينة لإعطاء سبائك ذهب مقابل هذا المبلغ، كما يدعي، وتأجلت جلسته للأسبوع المقبل في انتظار إحضار البينة أو الحكم عليه.
كما تأجلت جلسة المحكمة الجزائية للخميس المقبل في قضية القذف ضد المسنة "ق. س"، التي استولى على أراضيها في أبحر الشمالية، وتطالبه بمبلغ خمسة ملايين ريال، وهناك شهود وبيّنة على قذفها بأبشع الكلمات والألفاظ النابية، وتهديد ابنها بسلاح رشاش، عندما طالبا بحقوقهما وسط مماطلات من الجاني.
وقدم الضحيتان "م. ث" و"و. ب" شيكين بمبلغ 742 ألفاً، ويطالبان الجاني بتسديده عقب شراء سيارة أحدهم "جيب لكزس"، وشراء أرض تخص الآخر، ولم يرضخا لتهديدات الجاني، التي وصلتهما عبر جوال يستخدمه من داخل التوقيف بمركز شرطة العزيزية، وكان يقول لهما "إذا تقدمتما بشكوى ضدي لن تنالا فلوسكما نهائياً"، في تهديد واتصالات يتلقيانها وهما مذهولان من هذا التصرف وهو داخل التوقيف.
وعلمت "سبق" أن الضحية "س. م"، الذي فقد شركته وبعض أملاكه التي تجاوزت 10 ملايين ريال، واستولى عليها الجاني "أ. س" بالنصب والاحتيال وسحر العيون - حسب وصفه - تقدم قبل خمسة أشهر لمقام إمارة منطقة مكةالمكرمة، يبلغ عن عمليات النصب والاحتيال التي ينفذها الجاني "أ. س"، وكأنها تتكرر مثل عمليات المساهمات السابقة، التي كان ضحاياها عدد من المواطنين.
وكانت البرقية مقدمة للإمارة برقم "34201303497"، وحولت لشرطة العاصمة المقدسة "6836396" بتاريخ 9/ 6/ 1434، وتتضمن التحقق مما ذكره المواطن المبلِّغ عن نشاط الجاني، ومساهماته غير النظامية، التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين.
ولا تزال القضية التي أشغلت المجتمع المكي قيد التحقيق في انتظار إحالة الجاني للسجن العام، ومحاكمته شرعاً، وسط توقع بتقدم عدد من الضحايا بشيكاتهم في الأيام المقبلة.
