المحاكم ترفض النظر في منازعات المرور

بحجة «عدم الاختصاص»

في الوقت الذي ألزم فيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد رئيس محاكم منطقة القصيم بقبول النظر في القضايا المرورية، أبلغت أفرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المناطق، عن رفض قبول بعض المحاكم النظر في دعاوى المنازعات المرورية، معيدة ملفات القضايا إليها «بحجة عدم الاختصاص».
ووفقا لتقرير أعده الزميل سالم الأحمدي ونشرته "عكاظ"، رفع رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة الرياض، خطابا عاجلا إلى رئيس المحكمة العليا في وزارة العدل عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية، يشكو فيه رفض بعض المحاكم قبول الدعاوى.
وأكد رئيس فرع الهيئة في خطابه أن المدعين العامين بحاجة إلى إحالة هذه القضايا إلى المحاكم العامة، للمطالبة فيها بإثبات الإدانة وواجه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رئيس المحكمة العليا بالتناقض الصريح لدى قضاة المحاكم العامة والجزئية في تحديد الموقف بين قبول الدعوى ورفضها بين قرارين؛ الأول صدر عام 1430ه، يفيد بأن المحاكم العامة والجزئية لاتزال مختصة بالنظر في قضايا المرور.
ويستند القرار إلى الفقرة الثانية من المرسوم الملكي الصادر به نظام المرور، وتنص على «استمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية»، أما القرار الثاني بحسب رئيس فرع الهيئة فيبدي التناقض في موقف القضاة وفقا لخطاب رئيس هيئة التحقيق منتصف العام الماضي، ويقضي «بصرف النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بالخطأ في الحادث، لأن ذلك من عمل المرور»، وصدق من الدائرة الثالثة لتمييز القضايا الجزائية في محكمة التمييز في الرياض بتاريخ 23/6/1430ه.
وطالب رئيس الهيئة الرد من المحكمة العليا تجاه حكمين صادرين في موضوع واحد واختلفا في المقتضى.