رئيس فرنسا: أي قرار أممي حول سوريا يجب أن يتضمن إجراءات عقابية

دعا الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني إلى ربط أقواله بالأفعال

حدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ثلاثة شروط لقبول بلاده بالقرار الذي يدرسه مجلس الأمن الدولي حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت باريس ستستخدم حق النقض "فيتو" في حال لم يستوفِ القرار تلك الشروط.

وقال "هولاند" في كلمة بلاده أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها أمس، إن القرار يجب أن يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكان عرض المسألة مجدداً على المجلس في أي وقت، وأن يحتوي على تهديدات بإجراءات عقابية بموجب الفصل السابع في حال عدم امتثال النظام السوري، وأن يتضمن محاسبة المسؤولين.

وفي مؤتمر صحفي عقده لاحقاً اعتبر "هولاند" أن مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن، الذي سيتم التصويت عليه في بضعة أيام، يجب أن يكون ملزماً؛ لأنه لن يتسم بالفعالية إذا لم يكن كذلك، مضيفاً "نريد الفصل السابع".

وشدد على أن التهديد بفرض عقوبات ليس اقتراح فرنسا وحدها بل إن روسيا نفسها التي تعتبر أقرب حليف لسوريا اقترحت ذلك جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة في جنيف قبل نحو عشرة أيام.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن مؤتمر "جنيف 2" المقترح ينبغي أن يشكّل لقاء لاتخاذ قرارات، وليس فقط للتحدث.

وأشار إلى أن أولئك الذين سيقبلون مبادئ المرحلة الانتقالية المتفق عليها في مؤتمر "جنيف 1" عام 2012 مرحب بهم للمشاركة في "جنيف 2"، في إشارة غير مباشرة إلى إيران التي دعمت حتى الآن نظام الأسد.

وأضاف بأنه إذا أرادت إيران حضور مؤتمر السلام المقترح فإنها "يجب أن تفهم وتقبل بأن يكون هناك انتقال للسلطة في سوريا".

وكشف "هولاند" عن أنه وافق على عقد لقاء مع الرئيس الإيراني المنتخب حديثاً حسن روحاني خلال الأسبوع الجاري، بعد تصريحاته الإيجابية الأخيرة التي يمكن أن تنتج تغييراً في السياسات الإيرانية.

ودعا "هولاند" نظيره "روحاني" إلى ربط أقواله بالأفعال، معتبراً في الوقت نفسه أن حواراً جدياً مع روحاني سيشمل أيضاً أزمة الملف النووي الإيراني.