توجيهات عليا تحسم غياب الجهات الحكومية عن «دعاوى» قضائية ضدها

كشفت مصادر أن جهاتٍ عليا شددت على حضور ممثلي الجهات الحكومية كافة إلى جلسات الترافع في القضايا ضدها، في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز الشمري ونشرته "الحياة"، قالت مصادر موثوقة تزامن التوجيه مع رصد حال من التراخي طاولت بعض الجهات الحكومية التي يتغيب ممثلوها عن حضور جلسات الترافع في القضايا المقامة ضدها في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية، أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى من دون تقديم أسباب مقنعة، أو الحضور من دون الرد على الدعوى، وهو ما يوحي بعدم الجدية في الترافع لإنهاء الخصومة، ويتسبب في طول أمد النظر في القضايا المنظورة، ويلحق الضرر بالمدعين.
ووفقاً للمصادر فإن ديوان المظالم أبلغ الجهات الحكومية بضرورة حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة، وطالبها بالجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى، وتقديم ما يطلب منها من مستندات، و«في حال تخلفها عن حضور الجلسات المحددة، سيتم الفصل في الدعاوى وفقاً للمادة ال 18 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 الصادر في 1409ه، القاضية بأن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى.
وأكدت مصادر أنه يجب على الدائرة القضائية تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يخطر بها المدعى عليه، في حال عدم حضور «الأخير» قبل فصل «الأولى» في الدعوى في حال عدم حضوره، وشددت على اعتبار الحكم «حضورياً» في جميع الأحوال.