الأمانة تدعو المفرج عنهم في كارثة جدة إلى مباشرة أعمالهم

دفعة جديدة من الموقوفين ستطلق خلال الأيام المقبلة

قالت مصادر مطلعة أن دفعة جديدة من الموقوفين في قضية كارثة سيول جدة، ستطلق خلال الأيام المقبلة، «فور استكمال الإجراءات النظامية بشأنهم»، على أن يحالوا إلى القضاء بعد إعداد لوائح الاتهام (الدعوى العامة) في الحق العام ضدهم. ووفقا لتقرير أعده الزملاء سعود البركاتي، عدنان الشبراوي، عبد العزيز غزاوي ونشرته "عكاظ"، بينت المصادر نفسها أن عددا من المتهمين في القضية، يعتزمون توكيل محامين للترافع عنهم أمام القضاء.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن التكييف القانوني لفترة الاحتجاز، تعتبر بمثابة توقيف أو حبس احتياطي، وستحتسب مدة الاحتجاز من أية عقوبة سجن قد يحكمون بها مستقبلا. وبين الخولي أنه من حيث المبدأ فإن إطلاق سراح عدد من الموقوفين على خلفية كارثة السيول، لا يعني بالضرورة براءتهم من التهم الموجهة ضدهم، وذلك لأن إطلاق سراحهم هو رهن بمحاكمتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وقال إن الدعوى العامة ستتوزع بين هيئتي التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وذلك تبعا للجرم المنسوب إلى المتهم، وبحسب صفته، (إذا كان موظفا عاما أم غير موظف)، وتتحدد بعدها الجهة القضائية التي يمثل أمامها المتهم.
وفصل الخولي: إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم مما يعرف ب «جرائم الموظفين»، مثل رشوة، تزوير، اختلاس، إساءة استخدام السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، استغلال النفوذ الوظيفي، والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، فإن الدعوى العامة تتحرك عبر هيئة الرقابة والتحقيق.
ويتابع الخولي: أما أولئك الذين ستوجه إليهم تهم تتعلق بجرائم عامة، مثل الجرائم الجزائية التي تقتضي التعزير مثل النصب، الاستيلاء على أموال الغير، والاحتيال، فيتم النظر فيها بمعرفة المحكمة الجزئية وتحركها هيئة التحقيق والادعاء العام.
أما في حال كانت التهمة الموجهة إلى المتهم غير جزائية مثل الغبن، التدليس، الغش في العقود، عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، والدعاوى المرتبطة بعقار، فسوف تحال إلى المحكمة العامة للنظر فيها.
وفي ما يتعلق بالحق الخاص، أوضح الدكتور الخولي أن الحديث عنه يتوقف على النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق وإن كان غير متوقع أن توجه إلى هؤلاء مطالبات تتعلق بالحق الخاص مثل القصاص، الدية، الإرش، لانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما ارتكبوه من أخطاء وما لحق بالمتضررين من آثار السيول، ما لم تثبت التحقيقات وجود رابطة السببية المباشرة بين الأخطاء والأضرار.
وخلص إلى أن العقوبات المتوقع صدورها تتراوح بين العقوبات التأديبية (لوم، إنذار، حسم من الراتب، حرمان من علاوة دورية، وفصل)، بالإضافة إلى عقوبات جزائية مثل الغرامة والسجن الذي يتحدد تبعا للجريمة التي يثبت ارتكابه لها.
وعلمت «عكاظ» أنه سيتم إطلاق الموقوفين كافة على خلفية فاجعة أمطار وسيول جدة في الثامن من ذي الحجة الماضي، باستثناء خمسة مسؤولين سيظلون موقوفين على ذمة القضايا الموجهة إليهم لاستكمال التحقيق.
وبينت المصادر أن الموقوفين المخلى سبيلهم، سيحالون إلى الدوائر القضائية والجزائية لإصدار أحكام بحقهم، مشيرة إلى أن الضبط والاستدعاء مستمر مع أي شخص يستدعي الوضع التحقيق معه.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تسلم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مطلع الأسبوع الحالي، تقرير اللجنة المشكلة بأمره لمعرفة مسببات الكارثة التي لم تنتج بفعل الطبيعة، بل بسبب تجاوزات للأنظمة سمحت لبعض المواطنين الاستيطان في مواقع تعد مجاري للسيول والأودية شرقي المحافظة.