اوضح استاذ القانون والمستشار أ. د. عمر الخولي ان اطلاق الموظفين وغيرهم المتهمين في قضية احداث سيول جدة لا يعد نهائياً متوقعاً ان يكون هناك توجيه قد صدر بإطلاق سراحهم بعد تقديم التقرير النهائي للجنة والتي قال الخولي انها لجنة "تحقيق" وليست "تحقق" .وحول الاجراء المستقبلي قال الخولي حسب النظام سيتم احالتهم للمحكمة لصدور الاحكام النهائية فإذا كان الحكم سجناً يسجنون مع احتساب مدة "الايقاف" او دفع غرامات دون سجن وعقوبات اخرى. وقال د. الخولي ان الايقاف يجب ان يكون بسند نظامي حتى الحكم عليهم مشيراً الى "الادانة الاجتماعية" التي يؤخذ بها خاصة على من يثبت عليه الادانة. وحول المحاكم التي يتم تحويلهم اليها قال الخولي الجرائم المرتبطة بالوظيفة والاختلاس والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ تحال للدائرة الجزائية في ديوان المظالم وهناك من يتم تحويله الى المحكمة مباشرة في جرائم تتعلق بالوظائف.وقال ان الاجراء المتفق مع نظام الاجراءات الجزائية قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بتولي التحقيقات بعد تقديم الدعوى العامة ضدهم وتحال لديوان المظالم او المحكمة العامة او الجزائية حسب ما نصت به الانظمة. قضية جدة وسألت البلاد المحامي د. عمر الخولي حول مصير المتهمين في ما عرف بقضية "جدة" والذين قضوا اكثر من عامين في التوقيف ونظامية استمرار ايقافهم قال ان استمرار ايقافهم غير نظامي والمفترض المحاكمة واما ثبوت ما عليهم ويحاولون للقضاء او اطلاقهم موضحا ان هذه المدة التي بقوا خلالها في التوقيف تعد "عقوبة" والمادة الثالثة من نظام الاجراءات الجزائية تنص انه لا يجوز سلب او قيد حرية خص الا بموجب حكم قضائي.
