أوضح ل«عكاظ» أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن الدعوى العامة على المتهمين في كارثة سيول جدة ستتوزع بين هيئتي التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وذلك تبعا للجرم المنسوب إلى المتهم. وقال: «إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم مما يعرف بجرائم الموظفين، مثل الرشوة، التزوير، الاختلاس، إساءة استخدام السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، استغلال النفوذ الوظيفي، والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، فإن الدعوى العامة تتحرك عبر هيئة الرقابة والتحقيق». وأضاف الخولي أن من توجه لهم اتهامات تتعلق بجرائم عامة، مثل الجرائم الجزائية التي تقتضي التعزير مثل النصب، الاستيلاء على أموال الغير، والاحتيال، ستنظرها المحكمة الجزئية وتحركها هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال: «في حال كانت التهمة الموجهة إلى المتهم غير جزائية مثل الغبن، التدليس، الغش في العقود، عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، والدعاوى المرتبطة بعقار، فستحال إلى المحكمة العامة للنظر فيها». وفي ما يتعلق بالحق الخاص، أوضح الدكتور الخولي أن الحديث عنه يتوقف على النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق، وإن كان غير متوقع أن توجه إلى هؤلاء مطالبات تتعلق بالحق الخاص مثل القصاص، الدية، والإرث، لانعدام رابطة السببية المباشرة، ما لم تثبت التحقيقات وجود رابطة السببية المباشرة بين الأخطاء والأضرار. وخلص إلى أن العقوبات المتوقع صدورها تتراوح بين العقوبات التأديبية، وهي؛ اللوم، الإنذار، الحسم من الراتب، الحرمان من العلاوة الدورية، والفصل، بالإضافة إلى عقوبات جزائية مثل الغرامة والسجن.
