"أسرة مُعنَّفة": نعاني من العنف والتحرُّشات ونخاف المصير المجهول

"حقوق الإنسان" وقفت على وضعهم وآمالهم في نظام الحماية

تعيش أسرة مكوَّنة من "أم وخمس بنات وولد" في قرية نائية تقع غرب العاصمة الرياض، فصولاً من العنف الأسري اليومي على يد ربِّ الأسرة، والذي -حسب دعوى الأسرة- يمارِس العنف الأسري مع زوجته وبناته، وهي الدعوى التي تثبتها تقارير الباحثات الاجتماعيات، من إدارة التربية والتعليم اللاتي وقفن على وضع الأسرة، وتأكدن من معاناة أفرادها.

الأسرة التي وجَّهت مناشداتها للعديد من الجهات ولم تجد معيناً طوال الفترة الماضية، أبرزت أملها في أن يُنصفها نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر قبل عدة أيام، مناشدةً عبر "سبق" الجهات المعنية التدخُّل عاجلاً؛ لحمايتها من العنف الأسري اليومي والمصير المجهول.

تقول الأم وهي تروي قصتها ل"سبق"، إن القضية بدأت قبل نحو ثلاث سنوات عندما لاحظت محاولات تحرُّش زوجها ببناتها في أوقات يكون عائداً من خارج المنزل، الأمر الذي يدعو للشكِّ بأنه يكون في حالة غير طبيعية، لحين اضطرَّت أن تهجر منزل زوجها برفقة بناتها، والعودة لمنزل شقيقها في إحدى محافظات غرب الرياض، إلى أن تقدَّم بشكوى آنذاك والحكم ببقاء بناته معه، مما جعلها تعود معهنَّ؛ لحمايتهنَّ من سلوكيات الزوج.

وأضافت أنه بدأت بعد ذلك مرحلة متطورة من التعنيف؛ إذ بدأ بتعذيبها جزاءً لإخفاء بناتها، وإغلاق دورة المياه عليهنَّ عندما يدخل زوجها للمنزل، الأمر الذي يرفضه الزوج، ليقوم بضربها ضرباً مبرحاً، ومن ثم يخرج من المنزل ثانية.

واستكملت الأم حديثها قائلة إن الجهات التي كانت تعتقد أنها سوف تقف بجانبها وتقوم بإنقاذها من هذا الزوج المتوحِّش، خذلتها بعدما تواصلت مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولجان الحماية الأسرية من التعنيف قبل نحو عامين، لافتة النظر إلى أنه في بادئ الأمر تفاعلت تلك الجهات مع قضيتها عندما وقفت على وضع الأسرة، وتأكدت من وجود التعنيف، وكتابة تقارير من لجان الحماية الأسرية تثبت ذلك -حصلت سبق على نسخة منها- والتي جاء فيها أنه تم ملاحظة وجود آثار ضرب في جسد الزوجة وطعنة بآلة حادة في ذراع البنت الكبرى، بالإضافة إلى تمزيق ملابس البنات الأخريات والولد.

كما ذكرت التقارير أنه تم التثبُّت من منع الزوج لأبنائه من الذهاب للمدرسة منذ عدة سنوات.

وناشدت الأم عبر الجهات الحقوقية والمعنية النظر في قضيتهم وإنقاذهم من هذا العنف الأسري الذي صاحبهم منذ عدة سنوات.

من جهتها تواصلت "سبق" مع مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لإيضاح الأسباب التي أدَّت لوقوفهم مكتوفي الأيدي دون إنقاذ الأسرة المعنفة وحمايتها بعدما تثبَّتوا من صحة ذلك، والذي وعد بالإيضاح منذ أسبوع، إلا أنه وبعد ذلك تجاهَل اتصالات ورسائل المحرِّر حتى إعداد التقرير اليوم.