امرأة تستغيث لإنقاذها من سياط زوجها

لم تتحمل امرأة من جنسية عربية الضرب والتعنيف من قبل زوجها الذي ارتبطت به قبل 27 عاما، ما حدا بها لرفع دعوى ضده، ورغم ذلك ظل الزوج يعمد إلى تعنيفها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل إنه عمد إلى تزوير بطاقتها الثبوتية التي تحمل اسما غير اسمها الصحيح.
وقالت المرأة المعنفة، إنها تبحث عن وسيلة لإنقاذها من سياط زوجها الذي ارتبطت به حينما كانت في 15 من عمرها، بعد أن سدت في وجهها جميع الأبواب، موضحة أن علاقتها الزوجية أثمرت أربع بنات وولدين، ورغم ذلك ظل زوجها يهينها ويعنفها، على حد قولها، ولم تذق يوما حلوا معه، لدرجة أنه قبل خمس سنوات تعمد ضربها فتقدمت بدعوى ضده في مركز الشرطة وتم في حينه الصلح بينهما، ولكن رغم ذلك ظل الزوج يواصل إهاناتها وضربها ما أدى إلى حدوث شرخ في رأسها وكسر في إحدى يديها، ما جعلها تتقدم بدعوى ضده في محكمة تبوك العامة، وتم الحكم عليه بالجلد والسجن لمدة أسبوع كامل.
وتابعت المرأة أنها طلبت من إخوانها التدخل للإصلاح بينها وزوجها ولكنه رفض، موضحة أنها اكتشفت عملية تزوير اسمها بعد 25 عاما من الزواج، إذ اكتشفت ابنتها الكبرى أن اسم والدتها في البطاقة غير مطابق للاسم الذي اعتادت وإخوانها مناداتها به.
من جهتها أوضحت الابنة الكبرى للمرأة أنها وإخوتها اتصلوا بالعديد من الهيئات للتدخل لحماية والدتهم، ولكن جاءهم الرد بأنه لا يمكن التدخل في مثل هذه القضايا، لافتة إلى أنها تدبر أمور معيشة إخوتها من مساعدة الضمان الاجتماعي ومن عملها.
وفي موازاة ذلك، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة تبوك الرائد خالد الغبان، أنه في ما يتعلق بشكوى المرأة ضد زوجها فقد صدر ضده حكم شرعي يقضي بسجنه وجلده وتم تنفيذه بحقه.
وفي السياق نفسه بين مدير الأحوال المدنية في منطقة تبوك سعود الغيثي، أنه يتوجب على العائلة تقديم خطاب رسمي للأحوال المدنية ليتم التأكد من صحة البطاقة من عدمها.
من جهته ذكر مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الحالات المتعلقة بالعنف الأسري تتابع من قبل الجمعية ومكاتبها ولجانها وتعمل على إزالة أسباب الشكوى، مشيرا إلى أنه إذا وجد أن العنف وصل إلى حد أنه لا يمكن استمرار الحياة الزوجية والأسرية معه، تطلب الجمعية من الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية استضافة المرأة أو الأبناء ريثما يتم حمايتهم بالشكل اللازم.