تطبيق قرار منع استيراد وتصنيع المكيفات المخالفة الأسبوع المقبل

لضمان استخدام أجهزة تكييف موفِّرة للطاقة وذات كفاءة عالية

تبدأ الجهات الحكومية المعنية في الأول من شهر ذي القعدة المقبل الموافق للسابع من سبتمبر، التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة، والخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات.

وسيؤدي هذا التحرك إلى منع بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة، اعتباراً من 29 صفر للعام الهجري القادم الموافق مطلع العام الميلادي الجديد.

وأعلن عدد من الجهات الحكومية المعنية في وقت سابق من هذا العام التطبيق الإلزامي لهذا القرار بالتواريخ المحددة، وذلك بعد فترة دراسة واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة في المملكة.

واستهدفت هذه الجهود ضمان التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين هذه الأطراف، وعدم الإضرار بأي جهة سواء من الموردين أو المصنعين أو المستهلكين حال تنفيذ القرار.

ويتولى الإشراف على هذه الجهات وجهودها، البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد هذه المهمة من أبرز المهام التي يعمل على تنفيذها؛ بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، فضلاً عن تصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترضها، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وتنبع أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، من ضرورة العمل على ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، خاصة في ظل تزايد استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة بلغت أكثر من 70%، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في السعودية لا سيما في فصل الصيف.

وحدَّد البرنامج بالتعاون مع المصنِّعين الدوليين والمحليين، وبالاشتراك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف، معايير ومقاييس جديدة لكفاءة أجهزة التكييف؛ بهدف وضع المملكة في مقدمة الدول المطبقة لهذه المعايير، وتطوير آليات وإجراءات مراقبة المكيفات المستوردة والمصنَّعة محلياً.

وتتزامن هذه التطورات مع اتجاه الدولة في الوقت الحالي للتقليل من الهدر في الطاقة عبر تحسين كفاءة العديد من الأنظمة والأجهزة، بما في ذلك أجهزة التكييف وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء والتحلية وقطاع النقل.

ويستهلك التكييف أكثر من 70% من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف بالذات، التي تؤدي لحدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، حيث يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100% من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل، وهو ما يشكِّل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء.

وكشفت الإحصائيات أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12% سنوياً، وأظهرت أن هناك تزايداً في الطلب على المكيفات من نوع السبلت والتكييف المركزي وتناقص في الطلب على مكيفات الشباك التى كان لها "نصيب الأسد" قبل 10 سنوات حيث كانت تسيطر على أكثر من 90% من نسبة مبيعات المكيفات.

وتوصلت الدراسات الميدانية التي أجراها الفريق الفني المسؤول عن قطاع المباني، ضمن العديد من الفرق الفنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أن أعداد المكيفات المستخدمة حالياً في المملكة ب 17 مليون مكيف، فضلاً عن عدم وجود أي آلية لمراقبة جودة كفاءة أجهزة التكييف في السوق السعودي.

ويصدر إلى المملكة العديد من المكيفات ذات معامل كفاءة في استهلاك الطاقة أقل من 7.5، بالرغم من أن تكييف المباني يستهلك أكثر من 110 ميجاوات - ساعة في السنة، بما يعادل أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة وهو معدل يزداد في ساعات الذروة إلى 70%.

وتعد الأجهزة ذات سعة تبريد 1.5 طن أو 18 ألف وحدة حرارية بريطانية كل ساعة هي الأكثر مبيعاً في السعودية.

وبمقارنة استهلاك نوعين من هذه الأجهزة وهما الأول ذو معامل كفاءة منخفض "7.5" والثاني ذو معامل كفاءة مرتفع "11.5"، اتضح وجود نسبة توفير توازي 35% عند استخدام النوع الثاني وهو ما يعادل 340 ريالاً سنوياُ كوفر على فاتورة المستهلك.

وأنشئ المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار من مجلس الوزراء في 24 ذو القعدة 1431ه، وهو يهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، مما يسهم في دعم والمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني ويرشد مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان.

وتشمل أعمال المركز الرئيسة تنفيذ برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب تطوير السياسات واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، وتعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.