مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا يشكك في جدوى حظر النقاب

قال: إن منعه لن يحرر المرأة

أعتبر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا توماس هامربيرج، حظر ارتداء النقاب لن يكون مجديا وقد يجبر المرأة على الانزلاق إلى مزيد من الاغتراب.
يأتي ذلك بينما يدور نقاش في عدد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا بشأن ما إذا كان يجب حظر أشكال من الملابس الإسلامية.
وأشار هامربيرج في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إلى أن حظر البرقع والنقاب لن يحرر المرأة المضطهدة، لكن يحتمل أن يؤدي بها إلى مزيد من الاغتراب في المجتمعات الأوروبية، وأن حظرا عاما على مثل هذه الملابس قد يشكل انتهاكا للخصوصية الفردية.
وتأسس المجلس غير المرتبط بالإتحاد الأوروبي عام 1949 لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في أوروبا. ويبلغ عدد أعضائه 47 دولة من أندورا إلي روسيا وتركيا. ووقع كل أعضاء المجلس على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقا للمعاهدة يمكن تبرير الحد من حقوق الإنسان على أساس الصحة العامة والسلامة والقيم الاخلاقية.
وأضاف هامربيرج "لم يتمكن الذين جادلوا من أجل فرض حظر عام على ارتداء البرقع و النقاب في إظهار كيف أن مثل هذه الملابس بأي طريقة تقوض من الديمقراطية والأمن العام والنظام والقيم الإخلاقية.
الواقع أن ارتداء عدد صغير جدا من النساء لمثل هذه الملابس أدى إلى جعل هذه المقترحات أقل إقناعا".