"العمل" تدعو المنشآت والمدارس الأهلية لتنفيذ "حماية الأجور"

التطبيق الإلزامي يبدأ نهاية شوال الحالي بهدف حماية الحقوق

دعت وزارة العمل المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية، للمبادرة بتطبيق برنامج "حماية الأجور"، من خلال رفع ملفات صرف الأجور بالتواصل مع البنوك المعتمدة، ورفع الملف عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة؛ لتجربة البرنامج قبل التطبيق الإلزامي نهاية شهر شوال الحالي.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن الوزارة ستبدأ الرقابة ومتابعة صرف الأجور من بعد تاريخ 25 شوال 1434ه الموافق 1 سبتمبر 2013م، وذلك من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، حيث ستقوم الوزارة بعمليات تفتيش على المنشآت غير الملتزمة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكد "أبو ثنين" أنه في حال عدم التزام المنشأة برفع ملف صرف الأجور الشهرية خلال المدة المحددة، فإنه سيطبَّق بحقها العقوبات المتمثلة بإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بعد شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمة تجديد رخص العمل، وفي حال تأخَّرت المنشأة في الدفع لثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.

وتبدأ وزارة العمل بنهاية شهر شوال الحالي إلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغضِّ النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور لكل العاملين لديها، وذلك ضمن المرحلة الأولى.

ولفت "أبو ثنين" النظر إلى أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص وزارة العمل على حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية، والسعي لإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل، بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين بها، من خلال ضمان صرف المستحقات للعاملين بالوقت والمَبالغ المتفق عليها.

يُذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخَّل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.