لجنة أمريكية لمراجعة المراقبة الإلكترونية لأجهزة المخابرات

تصدر تقريرها النهائي وتوصياتها في 15 ديسمبر

شكلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الاثنين، لجنة رسمية لمراجعة البرامج الإلكترونية لجمع معلومات الاستخبارات التي تعرضت لانتقادات واسعة منذ أن قام إدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، بتسريب وثائق سرية إلى وسائل إعلام.

وقال البيت الأبيض في بيان إن اللجنة التي تعرف باسم مجموعة مراجعة تكنولوجيات الاستخبارات والاتصالات ستدرس المسائل الفنية، وتلك المتعلقة بالسياسات التي تنتج عن التقدم السريع في الاتصالات العالمية.

وأضاف البيان أن المجموعة ستجري تقييماً لتحديد هل البرامج الأمريكية لجمع البيانات "تحمي أمننا القومي بالشكل الأمثل وتعزز سياستنا الخارجية بينما تراعي بطريقة ملائمة الاعتبارات الأخرى للسياسة، مثل خطر إفشاء بيانات بدون إذن، وحاجتنا إلى الحفاظ على ثقة الرأي العام".

وأمام المجموعة التي تضم خبراء على مستوى عالٍ من خارج الإدارة 60 يوماً لتقديم تقرير بنتائج أولية، ومن المنتظر أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي وتوصياتها في 15 ديسمبر.

وأكد بيان منفصل من جيمس كلابر، مدير المخابرات القومية الأمريكية، إطلاق المراجعة.. ولم يكشف بيان البيت الأبيض أو بيان "كلابر" عن تفاصيل بشأن حجم أو تشكيلة اللجنة.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي تعهد "أوباما" بتحسين الإشراف على عمليات المراقبة واستعادة ثقة الرأي العام في برامج الحكومة.

والمراجعة الرسمية هي أحد أربعة إجراءات كشف عنها "أوباما" الذي قال إنه أمر بإجراء مراجعة لبرامج المراقبة قبل أن يسرب "سنودن" وثائق سرية إلى صحيفتي "الجارديان" و"واشنطن بوست".