ادارة اوباما تنشىء لجنة لمراجعة عمليات مراقبة أجهزة المخابرات

أطلقت ادارة اوباما مراجعة رسمية للبرامج الالكترونية لجمع معلومات الاستخبارات، والتي تعرضت لانتقادات واسعة منذ ان قام موظف سابق بوكالة الامن القومي الاميركية بتسريب وثائق سرية الى وسائل اعلام.
وقال "البيت الابيض" في بيان ان "اللجنة ستدرس المسائل الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات، والتي تنتج عن التقدم السريع في الاتصالات العالمية".
واضاف البيان ان المجموعة ستجري تقييماً لتحديد هل البرامج الاميركية لجمع البيانات "تحمي امننا القومي بالشكل الامثل وتعزز سياستنا الخارجية؟، بينما تراعي بطريقة ملائمة الاعتبارات الاخرى للسياسة مثل خطر افشاء بيانات بدون إذن وحاجتنا الى الحفاظ على ثقة الرأي العام".
وامام المجموعة التي تضم خبراء على مستوى عال من خارج الادارة 60 يوماً لتقديم تقرير بنتائج أولية. ومن المنتظر ان تصدر اللجنة تقريرها النهائي وتوصياتها في 15 كانون الأول/ديسمبر.
وأكد بيان منفصل من جيمس كلابر، مدير المخابرات القومية الاميركية اطلاق المراجعة. ولم يكشف بيان "البيت الابيض" او بيان كلابر عن تفاصيل بشأن حجم او تشكيلة اللجنة.
وفي مؤتمر صحفي في البيت الابيض يوم الجمعة الماضي تعهد الرئيس باراك اوباما ب"تحسين الاشراف على عمليات المراقبة"، واستعادة ثقة الرأي العام في برامج الحكومة.
والمراجعة الرسمية هي أحد اربعة اجراءات كشف عنها اوباما، الذي قال انه كان قد أمر باجراء مراجعة لبرامج المراقبة قبل ان يسرب إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الامن القومي الاميركية وثائق سرية الي صحيفتي "الغارديان" و"واشنطن بوست".