القوات السورية تقتل 62 متظاهراً وحقوق الإنسان يشكّل لجنة تحقيق دولية

أمريكا تشدِّد العقوبات وفرض حظر على واردات الأسلحة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات حكومية سورية بارزة بعد أن قتلت قوات الأمن أكثر من 60 شخصاً في شتى أنحاء سوريا أثناء مظاهرات مطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقال مصدر طبي ل"رويترز": إن جنوداً في درعا قتلوا 19 شخصاً يوم الجمعة عندما أطلقوا النار على آلاف المحتجّين الذين قدموا من قرى قريبة؛ إظهاراً للتضامن مع تلك المدينة الواقعة في جنوب سوريا، حيث تفجّرت الانتفاضة السورية قبل ستة أسابيع.
وقالت منظّمة سواسية السورية لحقوق الإنسان: إن لديها أسماء 62 شخصاً قُتِلوا أثناء الاحتجاجات في درعا والرستن واللاذقية وحمص وبلدة القدم بالقرب من دمشق. وقدَّم المرصد السوري لحقوق الإنسان قائمة مماثلة لعدد القتلى.
وجاء سفك الدماء الذي حدث الجمعة بعد أن تحدّت من جديد مظاهرات في شتى أنحاء سوريا الانتشار العسكري المكثَّف والاعتقالات الجماعية وقمع عنيف لأكبر تحدٍّ شعبي للحكم الاستبدادي لحزب البعث المستمرّ منذ 48 عاماً.
وفرض الرئيس باراك أوباما عقوبات جديدة على شخصيات سورية من بينها أحد أشقاء الأسد مسؤول عن القوات في درعا في أول ردّ على حملة القمع السورية العنيفة.
ووقّع أوباما على أمر تنفيذي يفرض العقوبات على وكالة المخابرات وعاطف نجيب قريب الأسد وشقيقه ماهر الذي يقود فرقة الجيش التي اقتحمت درعا يوم الاثنين. واستهدفت العقوبات الحرس الثوري الإيراني القوي المتهم بمساعدة حملة القمع السورية.
وأدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سوريا؛ لاستخدامها القوة المُميتة ضد المحتجّين السلميّين، وبدأت تحقيقاً في عمليات القتل وجرائم أخرى مزعومة.
وقال مسؤول أمريكي: إن العقوبات الجديدة تهدف لإظهار أنه لا أحد في القيادة السورية لديه "حصانة" من المحاسبة. وقال المسؤول: إن بلاده تراقب "بشار" عن كثب.
أكَّد دبلوماسيّون بالاتحاد الأوروبي أنهم توصّلوا لاتفاق مبدئي لفرض حظر على إرسال أسلحة إلى سوريا، وأن الاتحاد "سيدرس بشكل عاجل اتخاذ إجراءات أخرى ملائمة وهادفة".