البحرين: قوات "درع الجزيرة" باقية حتى زوال الخطر الإيراني

قال وزير الخارجية البحريني اليوم الاثنين إن قوات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لن تغادر البحرين إلا عندما يتأكد انحسار الخطر الإيراني عن دول الخليج.
وكانت تلك القوات قد توجَّهت إلى البحرين، التي تعتبرها واشنطن ودول الجوار حصناً دون طموحات إيران، في مارس في إطار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي. وتقدمت إيران بشكوى للأمم المتحدة بشأن إرسال تلك القوات إلى البحرين، وقالت إنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي.
وأوضح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ل"رويترز" على هامش مؤتمر في الإمارات إنه لا توجد قوات سعودية، وإنما هي قوات لمجلس التعاون الخليجي، وستغادر عندما تكون قد أنجزت مهمتها في التعامل مع أي خطر خارجي.
وعند استئذانه للتوضيح قال إنه ليس موجوداً في الإمارات لتوجيه أصبع الاتهام لأحد. مضيفاً بأن ما يُرى من إيران تجاه البحرين وبشأن السعودية وبشأن الكويت واحتلال الجزر الإماراتية لا يجعل الوضع إيجابياً. وتابع بأن ذلك يُبقي التهديد قائماً ومستمراً.
وقدَّمت البحرين إيرانيَّيْن وبحرينياً للمحاكمة بتهمة التجسس لحساب إيران، بينما طردت الكويت ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين متهمين بالتورط في خلية تجسس. وردت إيران لاحقاً بطرد ثلاثة دبلوماسيين كويتيين.
وتتنازع إيران والإمارات منذ سنوات عديدة على السيادة على ثلاث جزر تحتلها إيران، وتطالب الإمارات بأحقيتها فيها.
وكانت السعودية قد هددت باتخاذ إجراءات لم تحددها في حال فشلت إيران في توفير الحماية لدبلوماسييها بعدما تظاهر طلبة أمام السفارة السعودية في طهران الأسبوع الماضي.
وكرّر وزير الخارجية البحريني تعليقات صدرت عنه الأسبوع الماضي، قال فيها: إن البحرين لا تعتزم حل جمعية الوفاق "أكبر الأحزاب الشيعية المعارضة في البلاد".
وقالت وزارة العدل البحرينية إنها اتخذت إجراءً قانونياً بشأن وضع الجمعية التي اتهمتها بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري وتلقي تعليمات من القيادات الدينية. وأضافت بأنها تتوقع حُكْماً صارماً في غضون شهر.
وأوضح الشيخ خالد إن الموقف ليس حل الوفاق. مضيفاً بأن "الوفاق" ارتكبت انتهاكات، وأن هناك قضية منظورة أمام المحكمة. وأشار إلى أنه ليس هناك أي تربُّص. مشيراً إلى أن "الوفاق" باقية، وأنه يريد رؤية "الوفاق" شريكاً في المستقبل.
وكانت جماعات معارضة، منها جمعية الوفاق التي تتزعم التيار الشيعي وفازت بعدد 18 مقعداً من مجموع 40 مقعداً في البرلمان ذي الصلاحيات المحدودة العام الماضي، تدرس الدخول في محادثات مع الحكومة قبل الحملة على المحتجين في مارس.