صندوق النقد الدولي يحذر دبي بشأن الديون وارتفاع أسعار العقارات

حذر صندوق النقد الدولي دبي يوم الثلاثاء من أن الإمارة قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات.

وانحدرت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 بالمئة في 2009 و2010 وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم.

ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حالياً لكن على نحو بالغ القوة وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة ونظراً لاستمرار ارتفاع ديون دبي فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد.

وأشار هارالد فينجر مدير بعثة صندوق النقد إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية.

وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون فقاعة."

وفي العام الماضي حاول مصرف الإمارات المركزي فرض قيود على الإقراض العقاري لمنع تشكل فقاعة جديدة لكنه جمد الإجراء بعد ضغوط من البنوك التجارية التي خشيت من تأثير ذلك على أعمالها.

ويتفاوض البنك المركزي حالياً على قيود معدلة مع البنوك لكن فينجر قال إن كثيراً من مشتريات المنازل في الإمارات تجري نقداً وليس عن طريق رهون عقارية لذا ينبغي عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقاري.

وأبلغ وسائل الإعلام في مؤتمر بالهاتف أن من بين الخطوات المناسبة إذا استمر ارتفاع أسعار العقارات فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية.

لكن نجاح نموذج دبي يقوم على الضرائب المنخفضة ومن غير الواضح إن كانت الإمارة مستعدة لدراسة خطوة من هذا النوع.