طالب 82 موظفاً من موظفي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة، الجهات الحكومية المختصّة، بتشكيل لجنة عامة للتحقيق في أسباب عدم تطبيق قرارات لجنة تصحيح الأوضاع الخاصّة بمساواتهم بزملاء مهنتهم. وشكا هؤلاء الموظفون من الاكتفاء بترقية بعضهم لدرجة واحدة فقط لأقرب راتب بزيادة لا تتجاوز مائة ريال، مع استثناء عددٍ من الموظفين من تطبيق قرارات اللجنة، مؤكدين أن الهيئة خالفت توجهات الدولة المتعلقة بتطبيق مبدأ العدل والمساواة الذي كفله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتسلّمت "سبق" نص شكوى كادر المتظلمين من موظفي الهيئة في المملكة ممهورة بتوقيع 82 موظفاً، متضمنة درجاتهم الوظيفية ومدد خدمتهم وعدد الترقيات التي نالوها خلال الخدمة، إضافة إلى خطابهم المرسل إلى رئيس هيئة المساحة الذي يدعو إلى مساواتهم مع زملاء مهنتهم.
وأكمل عدد من الموظفين 15 عاماً في الخدمة من دون الحصول إلا على ترقية واحدة، فيما وصل بعض الموظفين إلى 30 عاماً في الخدمة ولم يحصلوا سوى على ترقية أو ترقيتين فقط، كما أن بعضهم أكمل 6 أعوام من دون أي ترقية، وهو ما يخالف نظام العمل جملة وتفصيلاً.
وقال المتظلمون في خطابهم المُرسل لرئيس الهيئة بتاريخ 01/ 09 / 1434ه: "القواعد التنفيذية الخاصّة بترقية منسوبي الهيئة المشمولين بنظام العمل والعمال والمعمول به في الهيئة، والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في جلسته 23 التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 28 / 04 / 1431، وأقرّت بقرار من رئيس الهيئة، تنص على أن من شروط الترقية أن يكون الموظف قد أمضى شاغلاً المرتبة المراد ترقيته منها أو ما يعادلها أربع سنوات على الأقل في خدمه الهيئة وذلك للمراتب "4 – 15".
وأضافوا: "وبما أن آخر ترقية كانت بتاريخ 01/ 12 / 1429 ه، فقد تحقق شرط الترقية المذكور، ولكن بعد مراجعتنا إدارة الموارد البشرية حول الترقيات، أفادتنا الإدارة بأنه جرت ترقيه جيولوجي واحد فقط، ولا توجد مراتب شاغرة، واكتفت بالإشارة إلى أنه سيتم رفع طلب إلى وزاره المالية لاستحداث شواغر".
وأوضح الموظفون المتظلمون أن أسباب شكواهم تتضمن نقاطاً عدة؛ أولاها التسكين الخاطئ للموظفين في السلم الوظيفي للهيئة، وعدم اعتماد نتائج لجنة تصحيح أوضاع الموظفين وتسكينهم في المرتبة والدرجة المستحقة التي شكلت بمعرفة رئيس الهيئة برقم 1083 / 12 / 28 / ز بتاريخ 2 / 12 / 1428 ه.
وأشار الموظفون إلى اكتفاء الهيئة بمنح مرتبة واحدة لجميع الموظفين مع عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الخدمة، مما يساوي بين مَن خدم أربع سنوات مع مَن تخطت خدمته 10 سنوات، الأمر الذي أسفر عن تكدُّس الموظفين في مرتبة واحدة.
وأرجعوا عدم تغطية الشواغر للحد الأدنى للموظفين المستحقين للترقية، إلى عدم استحداث مراتب جديدة للفنيين سنوياً، خاصة ما يتعلق بالمرتبة 14 في سلم موظفي الهيئة.
