محاضرة بن تنباك بأدبي جازان تشعل فتيل النقاش بين مثقفي المنطقة

قال إن التعليم الحقيقي للمواطنة هو المساواة في الحقوق والواجبات

لا زالت كثير من المجالس الخاصة والعامة التي تجمع مثقفي منطقة جازان تتداول فيما بينها كثيراً مما دار في المحاضرة التي ألقاها الدكتور مرزوق بن تنباك في النادي الأدبي بجازان والتي كانت بعنوان "الإنسان والأرض"، وكانت هذه النقاشات بمثابة تداخلات مطولة لم يتح لبعضها ضيق الوقت أثناء المحاضرة من التداخل بها.
وكان بن تنباك بين في محاضرته أن مفهوم المواطنة لم يعرف إلاّ منذ وقت قريب، وذلك حينما اهتدت البشرية إلى صلة الناس بالأرض فصارت حينها الأرض هي الجامع الذي لا تتفاوت فيه الحقوق، وجاء عند ذلك الانتساب إلى الأرض باسم الوطن والمواطنة وبتحقيق العدالة، ولكن سنان المواطنة ركّب معكوساً في قناة العدالة في العالم الثالث حيث تنطبق شروط المواطنة على كل شخص في الدولة القطرية نظرياً.
وأضاف :" عملياً فقد مكن هذا الانطباق الفئة القادرة من المجتمع كله بالنيابة عنه، فيكون لها ولمن ينتمي إليها من أبنائها وأبناء الدائرة الضيقة التي تحيط بها الفرص الكبيرة المتميزة في الإدارة والوزارة والسفارة والتجارة وما شاكل ذلك من عليا الأمور وقيادة المجتمع وإدارة شؤونه، ولمن سواهم ممن يشاركهم المواطنة ويقيم معهم على الأرض، ما هو دون ذلك من المهمات والحقوق".
وأوضح بن تنباك أن للمواطنة شروطاً ثلاثة وهي: الجماعة البشرية المتحدة بالتعاقد، والأرض التي تعيش عليها الجماعة، والهوية السياسية التي تعرف الجماعة بها نفسها تمييزاً لها عن غيرها, مشدداً في محاضرته على أن الدول المعاصرة قامت لتحقيق المساواة نظرياً بين الناس وتنظيم الحقوق على هذا الأساس النظري وسنت الأنظمة والقوانين التي تجرم التفاوت بين المواطنين على أي مبدأ كان غير مبدأ الكفاءة والاستحقاق الذاتي، متسائلاً هل حققت المواطنة والانتماء إليها العدل بين الناس وأصبحوا سواسية كأسنان المشط؟.
واعترض بن تنباك على تعليم المواطنة نظرياً وأن ذلك تم في أكثر من دولة ومارسته أجيال وأمم كثيرة في العصر الحاضر وتحدثت به ألسن وكتبت به مقالات ودبجت به خطب رنانة أكثرها للمغافلة والمخادعة والاستهلاك، وأن التعليم الحقيقي للمواطنة هو الذي يجعلها خياراً لا بديل عنه، فهو التطبيق العملي على لشروطها وأركانها وهي باختصار شديد المساواة في الحقوق والواجبات والعدل في ذلك.
مضيفاً أن كل الدول المعاصرة اتفقت على القول بهذه المساواة واتفقت كل أنظمتها وقوانينها على ذلك، واختلفت في التطبيق أيما اختلاف، فصار أقربها إلى روح المواطنة وحقوقها تلك الدول التي لديها نظام واضح، وبرلمان منتخب، وقضاء مستقل، ومؤسسات للمجتمع المدني التي توجد رأياً عاماً يمكن المواطن من حقوقه التي تضمنها له المواطنة، ويدافع عنها الدستور، ويحكم له بحقه قضاء عادل مستقل.
مؤكداً على أن المواطنة هي الانتماء الأعلى الذي يجمع الأديان على اختلافها واللغات على تباينها والأجناس البشرية بكل أطيافها وتعددها والألوان والأعراف فلا يلغي شيء منها شيئاً آخر، وإنما تبقى الثنائيات، صلات اجتماعية وتبقى المواطنة والنسبة إلى الوطن هي ضامن الحقوق المتساوية، والمرجع الذي يعيش على أرض يولد بها ويقر بنظامها السياسي ودستورها الوطني والتعايش على أساس هذه الصلة الوثيقة التي اخترعتها البشرية بع مسار طويل مع التاريخ للبحث عن ما يحقق النسبة الواحدة إلى ثابت غير متغير تلك هي الأرض.