قاضي التحقيق: حبس الرئيس المصري المعزول "مرسي" 15 يوماً

لاتهامه بالتخابر مع "حماس" واقتحام السجون

أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قراراً بحبس الرئيس السابق محمد مرسي، لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات إليه في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.

وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمالٍ عدائيةٍ في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصّة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق كلف النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالاً للسلطة المخوّلة له بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي لوسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصياً من بياناتٍ بشأنها حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.