خادم الحرمين يفتتح أعمال الدورة الخامسة لمجلس الشورى في 21 ربيع الأول

توصية بدراسة واقع التعليم التقني ومعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول لهذا العام 1431ه أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى ويلقي خطاباً ملكياً يتناول فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ "إن المجلس وأعضاءه يتطلعون لهذه المناسبة التي يتفضل فيها خادم الحرمين الشريفين بافتتاح السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس والاستماع إلى ما يوجهه من كلمةٍ ضافيةٍ تُعد وثيقة نستلهم منها مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه كثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات بما يعكس المكانة اللائقة بالمملكة في خارطة العالم المتحضر".
من جهة أخرى أوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى بضرورة قيام وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بوضع حلول مناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين في الخارج.
كما أوصت اللجنة بعد دراسة تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات للعام 28/29ه بدراسة واقع التعليم التقني في المملكة ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، ورفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين، مما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة، كما أوصت وزارتي التعليم العالي والمالية بإعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة، وأن يتضمن تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات القادم معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات.
وقال عضو المجلس الدكتور حاتم الشريف أنه يجب إيجاد لجنة مستقلة ومحايدة لدراسة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج ودراسة مسارهم التعليمي ومعرفة حقيقة أوضاعهم الأخلاقية والسلوكية.
من جانبها أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس بعد دراسة تقرير الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الدعم المالي للهيئة في ظل ما أضيف لها مؤخراً من مهام واختصاصات إشرافية للعديد من القطاعات، كما أوصت اللجنة بإنشاء صندوق تمويل متخصص لتنمية السياحة لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي، والإسراع في تأسيس شركة مساهمة وطنية تساهم فيها الدولة يكون غرضها الرئيسي الإسهام في تحقيق أهدف التنمية السياحية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 22/6/1430ه.

ورأى عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن تقرير الهيئة لم يتطرق إلى الاهتمام بسياحة السعوديين في الخارج، حيث إنه في كل صيف يغادر المملكة قرابة 2 مليون سائح سعودي ويجب على الهيئة العمل على وضع ضوابط وتنظيم تلك الهجرة الصيفية في كل عام.
كما أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم 33/44 وتاريخ 25/6/1428ه سرعة التعاقد في تنفيذ السكة الحديدية التي تربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، كما أوصت بالإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار السكة الحديدية إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الأحساء.
واقترح عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري العمل على تحويل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى شركة مساهمة عامة يساهم فيها المواطنون وأن تتولى هذه المشروعات بالشراكة مع الدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة، فيما بين عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن المؤسسة قد أخفقت في رفع مستوى السلامة والأمن في خطوطها الحديدية. وقد شهدت الفترة الماضية حوادث لتصادم قطارات وخروج عربات عن مسارها وإصابات ووفيات، وعلى المؤسسة أن توضح الأسباب وراء وقع تلك الحوادث.
وأشار عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي أنه خلال الأعوام من 1425- 1428ه وقعت 7 حوادث خروج قطارات عن مسارها ونجم عنها 3 وفيات و15 جريحاً وفي عام 1431ه وقع حادث آخر نجم عنه 14 إصابة في حادث تصادم قطار بضائع.
من ناحية أخرى تلت اللجنة المالية بمجلس الشورى ثلاث توصيات خلال مناقشتها التقريرين السنويين لصندوق التنمية الزراعية للعامين الماليين (27 - 1429) اللذين سيناقشهما المجلس، وجاءت التوصية الأولى بالمطالبة بدعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية، وأوضحت اللجنة أن المزارعين يعانون من عدد من الصعوبات في تسويق منتجاتهم، مما يؤدي إلى بيعها بأرخص الأثمان بسبب محدودية خبراتهم التسويقية وضعف إمكانات الجمعيات الزراعية وشركات التسويق الزراعي، مما يتطلب دعم هذه الجمعيات والشركات فنياً ومالياً.
وطالبت التوصية الثانية للجنة المالية بدعم المزارعين المتأثرين بمواسم الجفاف أو أي عوامل خارجية أخرى. واقترحت اللجنة المالية في توصيتها الثالثة والأخيرة دراسة فتح مكاتب لفروع صندوق التنمية الزراعية في مناطق الحدود الشمالية والباحة ونجران.