"المظالم" ينصف ممرضاً في دعواه ضد "صحة الجوف"

أقر صرف بدل الترحيل و200 ممرض وممرضة يطالبون بحقوقهم

أصدر ديوان المظالم بالجوف أمس حكماً يلزم وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بصرف استحقاق مالي لصالح ممرض رفع دعوى قضائية ضد صحة الجوف العام الماضي، بعدما رفضت صحة الجوف صرف استحقاقه المالي إثر نقله إلى أحد مستشفياتها في المنطقة.
وحدد ديوان المظالم يوم السبت 22-3-1431 موعداً لتسليم الحكم، الحكم الذي بصدوره جدد آمال 200 ممرض وممرضة ينطبق الاستحقاق المالي لهم ويطالبون الشؤون الصحية بالجوف بصرف كامل استحقاقاتهم المالية .
وتعود تفاصيل القضية التي تابعتها "سبق" بعد صدور قرار من الشؤون الصحية بالجوف العام الماضي برفض طلب أحد الممرضين بصرف استحقاقه المالي"بدل الترحيل" والذي كان يطالب فيه صحة الجوف بعد مماطلة دامت أكثر من شهرين، الأمر الذي جعل الممرض يلجأ للقضاء الإداري للحصول على استحقاقاته المالية بقوة النظام.
واستؤنفت الجلسات بعد تغيب محامي صحة الجوف عن إحدى جلساتها لعدة مرات، وفي تاريخ 9 / 9 / 1430 أصدر معالي رئيس ديوان المظالم بالمملكة قراراً بحل الدائرة الإدارية الفرعية "التاسعة والأربعون" بديوان المظالم بمنطقة الجوف وهي الدائرة التي قبلت القضية ونظرتها وكانت تتكون من قاض واحد، وتحويل كامل القضية إلى الدائرة "الخامسة والعشرون" بديوان المظالم بمنطقة الجوف والتي تتكون من ثلاثة قضاة والتي نفذت قرار معالي رئيس ديوان المظالم وباشرت نظر القضية، واستؤنفت الجلسات من جديد بحضور الممرض ومحامي صحة الجوف.
واستمرت الجلسات لعام تقريباً وبلغت أكثر من ثماني جلسات ترافع فيها الطرفان ودافع محامي صحة الجوف عن قرارهم بعدم الاستحقاق المالي للممرض، وفيما طلبت الدائرة القضائية من المحامي تقديم ما يثبت دفاع صحة الجوف وحجتها لعدم صرف الاستحقاق المالي للممرض، إلا أن صحة الجوف لجأت إلى طلب تأجيل الجلسات لعدة مرات لتقديم دفاعها, حيث أخذت فيها القضية فترة زمنية طويلة ولم تقدم في مذكرات الدفوع عدالة موقفها ولم تقدم ما تبني علية صحة قرارها وسبب حرمانها للاستحقاقات المالية للممرض وزملائه وزميلاته.
وعلى ذلك أصدر ديوان المظالم حكماً يلزم فيه صحة الجوف بصرف كامل الاستحقاق المالي للممرض بقوة النظام و حسب الأنظمة المعمول بها في البلاد، فيما يعتزم الآن أكثر من 200 ممرض وممرضة مطالبة الشؤون الصحية بالجوف باستحقاقاتهم المالية أو التوجه جميعاً لرفع دعوى قضائية ضد صحة الجوف .
ومن جانب آخر، تذمر عدد من الموظفين في صحة الجوف من تخبط وسوء الإدارة والتي غالباً ما تحرمهم من استحقاقاتهم المالية والوظيفية دون وجه حق ولا يحصلون عليها إلا بشق الأنفس، معللين ذلك باستفحال الفساد الإداري والمالي المنتشر فيها منذ عهد الإدارات السابقة والتي كشف عنها الوزير السابق في حادثة فساد مالية و إدارية وقام بتكليف لجنة عليا للتحقيق والتي أنهت تحقيقاتها ورفعت نتائجها لمعالي الوزير وحكم بالسجن على عدد من موظفي صحة الجوف الذين ثبتت إدانتهم بتهمة تبديد وإهدار المال العام والتي تقدر بملايين الريالات، هذا وتم قبل أشهر قليلة اكتشاف حالة اختلاس موظف لمبالغ مالية في أحد مستشفيات المنطقة .