ممرضو الجوف يكسبون القضية..ديوان المظالم يصدر حكما ضد صحة الجوف لصالح الممرضين

اصدر ديوان المظالم بالجوف اليوم حكماً يلزم وزارة الصحة و الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بصرف استحقاق مالي لصالح ممرض رفع دعوى قضائية ضد صحة الجوف العام الماضي،والتي سبق وان رفضت صرف استحقاقه المالي بعد أن نقلته إلى احد مستشفياتها في المنطقة وفيما حددت يوم السبت 22/3/1431 موعدا لتسليم الحكم ، وعلى ذلك الحكم فقد ينطبق الاستحقاق المالي لأكثر من 200 ممرض وممرضه يطالبون الشؤون الصحية بالجوف بصرف كامل استحقاقاتهم المالية.
وتعود تفاصيل القضية بعد صدور قرار من الشؤون الصحية بالجوف العام الماضي برفض طلب احد الممرضين بصرف استحقاقه المالي"بدل الترحيل" والذي كان يطالب فيه صحة الجوف بعد مماطلة دامت أكثر من شهرين،الأمر الذي جعل الممرض يلجأ للقضاء للحصول على استحقاقاته المالية بقوة النظام،والذي قام بدوره ديوان المظالم وقبل النظر في القضية في صيف العام الماضي،واستأنفت الجلسات بعد تغيب ممثل صحة الجوف عن إحدى جلساتها لعدة مرات.
وفي تاريخ 9/9/1430 اصدر معالي رئيس ديوان المظالم بالمملكة قرارا بحل الدائرة الإدارية الفرعية التاسعة والأربعون بديوان المظالم بمنطقة الجوف وهي الدائرة التي قبلت القضية ونظرتها و كانت تتكون من قاضي واحد وتحويل كامل القضية إلى الدائرة القضائية الخامسة والعشرون بديوان المظالم بمنطقة الجوف والتي تتكون من ثلاثة قضاة والتي نفذت قرار معالي رئيس ديوان المظالم في المملكة و باشرت نظر القضية ، واستأنفت الجلسات من جديد بحضور الممرض وممثل صحة الجوف،استمرت الجلسات العام تقريبا وبلغت أكثر من ثمان جلسات ترافع فيها الطرفان ودافع ممثل صحة الجوف عن قرارهم بعدم الاستحقاق المالي للممرض .
وفيما طلبت الدائرة القضائية من ممثل صحة الجوف بتقديم ما يثبت دفاع صحة الجوف وحجتها لعدم صرف الاستحقاق المالي للممرض،إلا أن صحة الجوف لجأت إلي طلب تأجيل الجلسات لعدة مرات لتقديم دفاعها حيث أخذت فيها القضية فترة زمنية طويلة ولم تقدم صحة الجوف في مذكرات الدفوع التي قدمتها عدالة موقفها ولم تقدم ما تبني عليه صحة قرارها وسبب حرمانها للاستحقاقات المالية للممرض وزملائه وزميلاته ،وعلى ذلك أصدر ديوان المظالم حكما يلزم فيه صحة الجوف بصرف كامل الاستحقاق المالي للممرض بقوة النظام وحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما يعتزم الآن أكثر من 200 ممرض وممرضه مطالبة الشؤون الصحية بالجوف باستحقاقاتهم المالية أو التوجه جميعا لرفع دعوى قضائية ضد صحة الجوف.
ومن جانب آخر تذمر عددا من الموظفين في صحة الجوف من تخبط وسوء الإدارة والتي غالبا ما تحرمهم من استحقاقاتهم المالية والوظيفية دون وجه حق ولا يحصلون عليها إلا بشق الأنفس معللين ذلك باستفحال الفساد الإداري والمالي المنتشر فيها منذ عهد الإدارات السابقة والتي كشف عنها الوزير السابق في حادثة فساد ماليه و إداريه و قام بتكليف لجنة عليا للتحقيق والتي أنهت تحقيقاتها ورفعت نتائجها لمعالي الوزير وحكم بالسجن على عدد من موظفي صحة الجوف الذين ثبتت إدانتهم بتهمة تبديد وإهدار المال العام والتي تقدر بملايين الريالات.