رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية التجديد لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأضم المستبعد من انتخابات اللجنة الجديدة ولأعضاء إدارته، وألزمت الوزارة في خطاب أبلغت فيه الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة الجهة المشرفة على لجنة التنمية الاجتماعية بأضم بضرورة عودة الأعضاء ال (12) الذين انسحبوا من انتخابات اللجنة في دورتها الثالثة التي كان من المقرر إقامتها في شهر محرم الماضي، وبأنه تحدد يوم الثلاثاء من الشهر الجاري الموافق 9/3/1431ه موعداً جديداً للانتخاب. فيما أكد مصدر ل"سبق" أن الرئيس السابق للجنة الذي تم استبعاده من انتخاباتها ولم يرد اسمه ضمن القائمة المرشحة رغم محاولاته المتعددة للعودة إلى الانتخابات، قد أقام مأدبة عشاء مساء يوم الثلاثاء الماضي بمقر اللجنة الرئيسي دعا خلالها الأعضاء ال (12) المنسحبين فقط، والذين يعمل أغلبهم تحت إدارته ضمن جهاز حكومي مهم بأضم، حيث أبلغهم بقرار الوزارة وأقنعهم بالعدول والعودة من جديد للانتخابات؛ فيما أكدت مصادر خاصة أن الاجتماع شهد توصيات بتكتل جماعي للأعضاء ال (12) أثناء سير العملية الانتخابية للظفر بمجلس الإدارة والعمل على إخراج بقية الأعضاء الذين لم يتضامنوا معهم أثناء الانتخابات الماضية ولم يعلنوا انسحابهم تضامناً مع الرئيس المستبعد. وعلى صعيدٍ آخر أكد بقية الأعضاء المرشحين ضمن القائمة ال (16) والبالغ عددهم (4) أعضاء أنهم لم يُدعوا إلى هذا الاجتماع ولم يبلغوا رسمياً حتى الآن بموعد الانتخابات الجديد نهائياً، مضيفين أنه إن صح ذلك فما الهدف منه سوى احتكار عملية التصويت والانتخاب ، مبدين إستنكارهم لمثل هذه التصرفات التي تعدُّ مخالفةً صريحة للائحة انتخابات لجان التنمية الاجتماعية، فضلاً عن كونها لا تخدم العمل التنموي والاجتماعي المأمول، مطالبين في الوقت نفسه وزير الشؤون الاجتماعية ومدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وكشف المستور ومحاسبة المتسبب في ذلك مهما كان موقعه ومنصبه. وأبدوا رغبتهم أن تكون عملية الإبلاغ بموعد الانتخاب المرتقب عن طريق مركز أضم، لضمان النزاهة وسير عملية الانتخاب بصورةٍ نظامية وحيادية ولكيلا تتكرر أخطاء الموعد الأول للانتخابات الذي لم يتم إشعارهم به رسمياً سوى عن طريق الهاتف، وقالوا إن موظف اللجنة عند مطالبتهم في المرة الأولى بقرار الترشيح أبلغهم بورود تعليمات تفيد بعدم إطلاع المرشحين على قرار ترشيحهم . من جانب آخر قوبل قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بامتعاض الكثير من الأهالي بمركز أضم، الذين أوضحوا عم رغبتهم في عودة من تخاذلوا عن العملية الانتخابية الأولى، حيث فضلوا الانسحاب على حساب خدمة وتنمية المجتمع، وإن عادوا فلن يقدموا شيئاً سوى خدمة مصالحهم الشخصية فقط ، وناشدوا المسؤولين بإعادة عملية التسجيل والانتخاب مرةً ثانية لإعطاء الفرصة لأكبر عددٍ من الأهالي ممن لم تتح لهم الفرصة في السنوات الماضية لخدمة وتنمية مجتمعاتهم المحلية .