لا يزال مهددو الحياة الفطرية يواصلون تحديهم في صيد الغزلان، وكتابة تاريخ صيدها بدمائها، والتقاط صور لها، جاء آخرها ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وكانت "سبق" قد نشرت خلال الأيام القليلة الماضية تقريرين ضمت صوراً عما يفعله مهددو الطبيعة, كما نشرت بيان الهيئة السعودية للحياة الفطرية بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، ومقاطع فيديو لحيوانات تم صيدها والكتابة بدمائها. واستنكرت الهيئة في بيانها هذا السلوك المشين ووصفته بأنه منافٍ لتعاليم ديننا الحنيف، التي تنبذ مثل هذه التصرفات العبثية والمخالفة لطاعة ولي الأمر والأنظمة التي سنتها الدولة للمحافظة على مقدرات الوطن الفطرية.
وناشد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود آل سعود أطياف المجتمع كافة استنكار هذا السلوك والوقوف صفاً واحداً ضد العابثين بثروات الوطن الفطرية وآمنه البيئي.
وكان قراء "سبق" تباينت آراهم حول تلك التصرفات واستنكروا هذا الفعل، بينما رأى آخرون أن لا ضرر في الصيد, ورصدت "سبق" بعض آراء القراء بعد أن تم تداول صور جديدة, حيث رأى القارئ الذي أطلق على نفسه "موظف حكومي": نحن في نعمة فلماذا العبث والإسراف؟! وأرجع تلك التصرفات لأجل التصوير، مؤكداً أنه لن يتم أكلها بل سيتم رميها، مطالباً بإنزال أقصى العقوبات ضد هؤلاء الذين وصف تصرفات ملتقطي تلك الصور بالهمجية.
ورأى "أبو عبدالله" أنه إن لم تكن هناك جهة قوية توقفهم فستكون تلك الحيوانات من الماضي، ولن نشاهدها, وقد وافقه الرأي معلق أطلق على نفسه "العم قوقل" بأنه إذا استمر قتل هذه الحيوانات فستنقرض، مضيفاً أن العرب قديماً كان سبب صيدهم الجوع، أما الآن فلا، ولله الحمد على نعمه.
فيما رأى معلق آخر أن هؤلاء ليسوا جهلة أو مستهترين، وقال: حتى وإن كان هدفهم الصيد، ولكن وضعهم للتاريخ الهجري ما هو إلا تحدياً لتعليمات حماية الحياة الفطرية, فيما قال متابع عن بعد، بعدما أثنى على متابعة الصحيفة وتفاعلها مع الحدث، إلا أنه قال إن الجميع يعلم أن هناك أشخاصاً تم القبض عليهم، وهم متلبسون بأسلحتهم وملطخة أيديهم بدماء هذه الحيوانات، إلا أنه، وحسب قوله، يتفاجأ بإطلاق سراحهم وتسليم السلاح لهم، ولا يكتفون بذلك، بل تتم مكافأتهم بتعيينهم في حماية البيئة، مبدياً تعجبه من ذلك.
وقال "راعي المشراق" إن هواة الصيد ينتمون إلى فئتين، إما أثرياء لديهم القدرة المادية على السفر للقنص في دول أخرى، أو متوسطو الحال يحاكونهم ويقلدونهم داخلياً، وقال إن هواة الصيد جميعاً في الغالب ينتمون إلى فئة اجتماعية توفر لهم الحماية حتى لو قتلوا إنساناً، فيمكنهم خلال شهر جمع دية إنسان بعشرات الملايين، فكيف بمن ذبح منهم غزالاً أو أرنباً.
أما القارئ "محايد" فقال: إن المحميات منذ 35 عاماً فمن المفترض أن من يريد أن يقنص يسمح له ببطاقة ويحدد الصيد والعدد وكامل الشروط حتى المقابل المادي، وقال أما أن تحمى لفئة دون أخرى أو لمدة ما لا نهاية!! لاسيما وأن هواية العرب الصيد.
فيما أرجع "فهد تبوك" سبب ذلك لغلاء أسعار الذبائح ممتدحاً هذا الفعل بقوله: "كلن يدسم شاربه"، أما القارئ "مرودن" فاقترح على الحياة الفطرية عمل المحميات على شكل سفاري، بحيث تتنوع الحيوانات فيها لتكون مقصداً للسياح والزائرين، وبالتالي فمع كثرة الزائرين تُقلص عمليات الصيد, مقترحاً إنشاء جهاز يسمى وزارة البيئة، وإنشاء جهاز تابع لها يسمى الشرطة البيئية.
أما "مراقب في الحماية"، الذي قال إن نظام عمل الهيئة هو من يعطي هؤلاء الأشخاص الحرية في أفعالهم، لأن النظام لا يحمي العاملين في الهيئة، وثانياً المخالف الذي يفعل هذا الفعل وغيره عند القبض عليهم يتم أخذ كفالة عليه فقط، ويخرج من السجن, ولا تتم تسوية المخالفة قبل خروجه، وإلا لما قاموا بهذه الأعمال.
ونختتم بتعليق "مواطن لا نهائي" الذي فند أسباب هذه الأعمال، إما الجهل أو التخلف المتجذر في فئة معينة في المجتمع، بسبب ضعف التعليم وقلة الوعي المجتمعي، أو ضعف أداء الهيئة وعدم قدرتها على القيام بمهامها.
