بندر بن محمد ل«الحياة»: رفع عقوبة الصيد ل50 ألف ريال... وأبواب المحميات «مفتوحة»

سيفكر عشاق الصيد ملياً مرات ومرات قبل أن يقدموا على قنص صيدهم في الصحاري السعودية، لاسيما في المحميات، بعد أن كشف الأمين العام للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية الأمير بندر بن محمد بن سعود، أن العقوبات القصوى ستصل إلى 50 ألف ريال، إلى جانب دفع قيمة كل حيوان مقتول، ومصادرة المركبة، فضلاً عن عقوبة السجن لمدة شهر، وذلك وفقاً للنظام الجديد، الذي تدرسه حالياً هيئة الخبراء.
وأكد الأمير بندر بن محمد، في حديث مع «الحياة»، أن هيئة الحماية الفطرية ترصد تحركات النمر العربي بكاميرات حرارية، إلى جانب ملاحقة التماسيح «الطليقة» في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى وجود حيوانات مهددة بالانقراض، منها الظبي والريم والأدمي والحبارى والوعل.
وقال إن الهيئة بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وبتوجيهات ودعم من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وضعت الكثير من الأفكار والخطط، لكن هناك أموراً تحد من تنفيذها أو تحقيقها على الواقع، مضيفاً أن هناك نقصاً في المشاريع، ووجود حاجة إلى رفع الموازنة.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً على درس ما نشر إعلامياً حول ظهور حيوان «غريب» في منطقة جازان، موضحاً أن ما يصعّب من المهمة هو عدم العثور عليه «نسعى إلى دراسة الحيوان، من خلال رصده في الأماكن، التي يمكن أن يكون موجوداً فيها».
وفي ما يأتي نص الحديث:
في البداية ما أبرز الأفكار التي وضعتها في مخيلتك قبل أن تحضر، للعمل في هيئة الحياة الفطرية؟
- قبل ما أكون أميناً عاماً للهيئة السعودية للحياة الفطرية، كنت مستشاراً لمدة خمسة أعوام في الهيئة. وعندما أتيحت لي الفرصة وأصبحت أميناً، وهو شرف لي لخدمة المليك والوطن، كانت لدي خلفية جيدة عن الهيئة وعملها، وهناك الكثير من الأفكار في جعبة الهيئة، قبل أن أحضر لها بصفتي أميناً.
وعموماً الهيئة بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وكذلك توجيهات ودعم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وضعت الكثير من الأفكار والخطط، لكن هناك أموراً تحد من تنفيذ الأفكار أو تحقيقها على الواقع، علماً بأن هناك أفكاراً ومنجزات تحققت، منها الارتفاع في عدد الكوادر العاملة، ووضع ضوابط للتوظيف.
العوائق التي تحد من تحقيق بعض من الأفكار على أرض الواقع، أليست قلة العاملين في الهيئة أحدها؟
- بالنسبة لمجال التوظيف الأمور تبدو جيدة لنا في الهيئة، فمنذ خمسة أعوام كان عدد الموظفين لا يتجاوز 96 موظفاً، والآن لدينا 224 موظفاً وهذه زيادة كبيرة، ونحن نبحث عن نوعية مميزة من الموظفين، ونطمح لزيادة عدد الوظائف في الهيئة.
وماذا عن الموازنة التي تصرف لكم سنوياً من الدولة، هل هي كافية لحماية الحياة الفطرية؟
- الموازنة كانت منذ خمسة أعوام 80 مليون ريال، وارتفعت إلى 133 مليوناً، ولا يزال هناك نقص في المشاريع والحاجة الى رفع الموازنة.
والدولة لم تقصر معنا في هذا الجانب، ونشكرها على الزيادة في الموازنة، وما لم نحققه اليوم سنحققه غداً، والأهم لدينا هو استغلال الموازنة الاستغلال المفيد، وتحويلها الى أعمال على أرض الواقع ومنتجات تصب في مصلحة الحياة الفطرية ومصلحة الوطن.
كثرت تربية البعض للحيوانات المفترسة في المنازل، والبعض منها يهرب ويشكل خطراً على المارة كما حصل أخيراً بهروب نمر في مدينة الرياض تم قتله من الجهات المختصة، ألا توجد طريقة أفضل من قتل الحيوان المفترس؟
- طلبنا في الهيئة عقد اجتماعات مع الجهات المختصة لوضع خطة تعاون منها وزارة الداخلية والأمانات في المناطق والجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذه الحالات، لأنها بدأت في الانتشار، وعموماً أطالب الجميع بعدم تربية الحيوانات المفترسة في منازلهم، والالتفات لمطالب أطفالهم أو شبابهم، لأن ذلك يشكل خطراً عليهم، وأي حيوان بري سواء كان مفترساً أو غيره لا يدخل إلى المملكة إلا بتصريح من الهيئة، وغير ذلك يحدث عن طريق التهريب.
وأهيب بالمواطنين أن يتضامنوا مع الحكومة لردع المهربين، والتحلي بالوعي الكافي تجاه مثل هذه القضايا.
ظهر في الآونة الأخيرة حيوان مفترس غريب في منطقة جازان سبب الذعر للأهالي، حدثنا عن دور الهيئة في معرفة هوية هذا الحيوان «الغامض»؟
- نعمل على درس ما نشر حول هذا الحيوان «الغريب»، ولكن ما يصعب من المهمة هو أننا لم نجده. ونسعى إلى دراسة الحيوان من خلال رصده في الأماكن التي يمكن أن يكون موجوداً فيها، فالحيوانات في الجزيرة العربية اغلبها معروفة ومدروسة من خبراء، وهم لم يشيروا اليه، ولو كان في أيدينا لتم عمل الدراسات عليه.
ماذا عن الحيوانات المفترسة الطليقة خارج المحميات، ومنها التماسيح في المنطقة الشرقية التي تم رصدها أخيراً؟
- الهيئة صلاحياتها الأولى داخل المحميات وخارجها، وهي تساعد في عمل المسوحات، كما أن هناك جهات أخرى مختصة بهذا الأمر. وأي ظاهرة بيئية نتعامل معها بسرعة، ولدينا مسوحات للحياة الفطرية كالطيور المهاجرة، تجرى مرتين في العام، لمعرفة الأمراض التي تنقلها. وما يخص التماسيح في المنطقة الشرقية وتحديداً في القطيف، أرسلنا فريقاً للتعامل مع تلك التماسيح التي أطلقها أحد الأشخاص كانت بحوزته، ونحن حالياً نتعامل مع جهات أخرى بغرض الإمساك بها، والتعامل معها ليس سهلاً، لكونها طليقة في الماء.
تكثر الفهود والنمور العربية في الجبال الجنوبية وتحديداً في منطقتي جازان ونجران، ألا يوجد لدى الهيئة دراسة حول تكاثر تلك الحيوانات المهمة أو طريقة معيشتها؟
- الفهد العربي انقرض، وما يخص النمر العربي فهو ممتد من جبال الأردن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر جبال السروات ومتواجد في المملكة، وهذا مثبت ووجد اثنان منها أخيراً.
وهناك دراسة نفذت تم خلالها عمل برنامج لدراسة النمر العربي ومناطقه وظروف عيشه، إذ وضعت 50 كاميرا حرارية في الجبال من حدود الأردن إلى حدودنا مع اليمن لرصده وحتى هذه اللحظة لم نرصد أي شيء، والكاميرات لها شهران والدراسة ستستمر لمدة سنوات وستتضح الصورة كاملة بعد عامين.
ماذا عملت الهيئة لتوعية المواطنين بأهمية الحياة الفطرية؟
- التوعية مهمة، ويجب أن تبدأ من منذ نعومة الأظافر وحتى الموت وتأخذ مراحلها منذ الصغر لتكون مؤثرة على سلوكيات الإنسان ولا تكون في سن متأخرة، والتوعية عمل جماعي ومشترك بين الحكومة والمواطنين، كما أنها تعد مهمة الأب والأم والمدرسة والجميع.
والهيئة كان لديها قصور في التهيئة ولا يزال، والسبب انه في السابق لم تخصص موازنة للتوعية ونحتاج إليها لأن المتطلبات كثيرة، والآن نحن في نهاية عمل إعادة هيكلة ونشر استراتيجية جديدة لعمل الهيئة عموماً ومنها التوعية، إذ تمت الاستعانة بشركة عالمية لوضع استراتيجية إعلامية لتقوية العلاقة بين الهيئة والجهات الأخرى، مع توعية المجتمع بأهمية الحياة الفطرية، ونحن نسعى لذلك من خلال المشاركة مع وزارة التربية والتعليم في البرامج التوعوية مثل برنامج «نحميها لتنمو»، وهناك تغيير جيد نسبياً في المناهج، وسنعمل على زيادته إلى جانب انتهاز الفرصة للمشاركة في المناسبات والاجتماعات والمهرجانات للتعريف بالهيئة والتوعية بأهمية الحياة الفطرية.
وماذا عن إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين لدخول المحميات والتعرف على الحياة الفطرية عن قرب؟
- لم نمنع الجميع من دخول المحميات، إذ إن الدخول لها مسموح، لكن يبدو أن الكثير من المواطنين لا يتابعون الصحف المحلية، إذ تحدثت مرات عدة وذكرت سلفاً أن المحميات مفتوحة أبوابها وكل ما يحتاجه الشخص مخاطبة الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت أو مسؤول الهيئة في المحميات.
هل تواجهون حالياً خطر انقراض عدد من الحيوانات والأشجار؟
- هناك بعض الحشرات الصغيرة أو الثدييات الصغيرة ممكن أن تنقرض كونها لم تكتشف إلى الآن، ولكن الحيوانات الكبيرة أو الأشجار موجودة، فمثلا المها العربي انقرض قبل 40 عاماً وقامت الحكومة بجلب عدد من المها العربي من بعض من المزارع الخاصة ومن بعض الدول ونميت تحت الأسر في مراكز أبحاث الهيئة وأطلقت في المحميات وأعدادها حالياً مستقرة.
والنمر العربي مهدد بالانقراض في العالم، وهناك دراسة دقيقة بالتعاون مع أفضل خبراء العالم لحمايته، كما هناك برنامج لإكثار النمر تحت الأسر في المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، ورزقنا بنمور صغار، كما أن العام الحالي سيكون لدينا مواليد جديدة. وهناك حيوانات أخرى مهددة بالانقراض منها الظبي والريم والأدمي والحبارى والوعل.
ظهر في الآونة الأخيرة اختراق لبعض المحميات من شبان عملوا على قتل غزلان وحيوانات برية أخرى، ماذا فعلتم للحد من هذه الاختراقات؟
- ما حدث من بعض الشبان بقتل الغزلان والمها وغيرها من الحيوانات البرية وصل عددها إلى ما يقارب من ال20 قبل فترة ليست ببعيدة، يعود إلى قلة الوعي والظلم والتعدي السافر على ممتلكات الوطن، وقبل ذلك مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
وعموماً قتلهم لم يثبت أنه في المحمية والأرجح أنها خارج المحمية، وندرك أن المحمية تخترق لقلة الموارد البشرية فيها وتدني مستوى العاملين في المحميات وهو ليس في المحميات فقط بل في بعض القطاعات الأخرى، وعملنا نحن دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين ووضع ضوابط للتوظيف، إذ لا نقبل الواسطة حيث حاولنا استقطاب الأكفاء. ومنذ عامين وضع منصب مدير للمحميات سيعمل من خلال عدد من الأشخاص قريباً، وبالتالي أصبح اختراق محمية حالياً أمراً صعباً، علماً بأنه لا توجد محمية عليها شبك سوى واحدة فقط وهي محازة الصيد.
والوضيحي والريم والادمي والوعول والمفترسات هناك قرار من الدولة يمنع صيدها خارج أو داخل المحمية.
أليست هناك عقوبات صارمة فرضتها الهيئة تجاه المعتدين على الحيوانات البرية ومخترقي المحميات؟
- نحن طلبنا تغيير فقرات في نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية وتم رفع العقوبات القصوى من 10 آلاف ريال الى 50 ألف ريال، إلى جانب دفع قيمة كل حيوان مقتول ومصادرة السيارة في حال تكرار المخالفة، أو لمقاومة رجال المحميات فضلاً عن عقوبة السجن لمدة شهر، والنظام يدرس حالياً من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
كم يبلغ عدد المحميات؟ وهل لديكم نية لرفع عددها؟
- عدد المحميات 16 وهناك نية لرفع عددها وفقاً للمنظومة الوطنية للمحميات التي تؤكد ضرورة الرفع إلى 75 محمية.
وما يخص الهيئة لديها 35 منطقة محمية ونحتاج إلى إعلان 19 محمية أخرى، ولكن لابد من دراسة الوضع من كل الجوانب النظامية والاقتصادية والاجتماعية قبل إعلان المحمية.