رئيسة البرازيل تدعو لاستفتاء على تعديل الدستور لاحتواء التظاهرات

المحللون يشككون في جدوى الخطوة في ظل انتخابات تقترب

أعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بشكل مفاجئ عن استفتاء على واحد من أبرز الإصلاحات السياسية المأمولة منذ عقود، في سياق محاولات احتواء موجة الغضب المتصاعدة في البلاد.

وعرضت رئيسة البرازيل إجراء استفتاء عام على تعديل الدستور البرازيلي، خلال اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، جاء بعد أسبوع من اندلاع أكبر احتجاجات تشهدها البلاد في 20 عاماً.

وتسببت هذه المبادرة في التشكيك الفوري بقدرة ديلما روسيف على إتمام مثل هذا التعهد، وهي تتجهز لخوض انتخابات مقررة عام 2014.

وشهدت البرازيل آخر إصلاح سياسي قبل 25 عاماً، عندما اعتمدت اللجنة الدستورية الدستور الحالي في عام 1988، وذلك بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحكم العسكري.

وقالت الرئيسة البرازيلية: "الشارع يقول لنا إن البلاد تريد خدمات عامة ذات جودة عالية وإجراءات أكثر فاعلية لمكافحة الفساد، وتمثيلاً سياسياً معبراً".

وجددت تأكيدها على دعم روح الديمقراطية، واصفة غالبية المتظاهرين، الذين احتشدوا في كبرى المدن للتعبير عن غضبهم، بأنهم يريدون أن يروا تعديلات سياسية تصب في اتجاه المزيد من الديمقراطية.

ويرى محللون أن مبادرة الرئيسة البرازيلية قد لا تؤدي إلا إلى قلق أكبر بشأن قدرتها على احتواء غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أنها أخفقت في تلبية طموحات الشعب من خلال أداء الحكومة غير المقبول.

وأشار المحللون إلى أن إصلاح الدستور سيحتاج إلى سنوات؛ لأن الحكومة ستكون ملزمة بتجهيز استفتاء عام ودعوة مجلس مختص لمناقشة آليات الإصلاح الديمقراطي في البرازيل.