"العمل": مكاتبنا مفتوحة الخميس والسبت.. وإجازة "الخاص" يوم واحد

"العنزي": حريصون على استفادة المخالفين من الأسبوع الأخير في المهلة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن النظام المعمول به حالياً ينص على أن الإجازة الرسمية في القطاع الخاص يوم واحد فقط، كاشفاً أن النظام الجديد للعمل ما زال تحت الدراسة في مجلس الشورى وفي حال تم إقرار منح يومي إجازة سيكونان الجمعة والسبت، مبيناً من جهة أخرى أنه ونظراً لتوافق البدء في تطبيق الأمر الملكي مطلع الأسبوع القادم، مع الأسبوع الأخير في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، فقد وجهت المكاتب لاستقبال العمالة يومي الخميس والسبت ك (خارج دوام) حرصاً منها على استفادة المخالفين من الأسبوع الأخير في المهلة.

وتفصيلاً فقد أوضحت وزارة العمل أنه بعد صدور الأمر الملكي اليوم والقاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية للقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وردت عدة تساؤلات للوزارة حول مدى انطباق ذلك مع أيام العمل والإجازات في القطاع الخاص.

وحول هذه التساؤلات أكد المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي أن نظام العمل المعمول به حالياً ينص على أن الإجازة الرسمية في القطاع الخاص هي يوم واحد فقط وهو يوم الجمعة، وأنَّ الشركات والمؤسسات التي كانت تمنح موظفيها يومي إجازة في الأسبوع كانت تتماشى مع ما يعمل به في القطاع الحكومي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات والمؤسسات في تماشيها مع الإجازة الجديدة في القطاع الحكومي بأن تمنحهم يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.

وأوضح العنزي أنه فيما يتعلق بالنظام الجديد للعمل فالنظام ما زال تحت الدراسة في مجلس الشورى، وفي حال تم إقرار منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة أحدهما الجمعة، فمن المتوقع أن يكون هذان اليومان هما الجمعة والسبت؛ لما تقتضيه المصالح الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: ووزارة العمل تحث جميع القطاعات والمنشآت على الاستمرار بمنح موظفيها يومي الإجازة كما كانت تعمل في السابق، وذلك تماشياً مع الأمر الملكي الكريم ولما يحمله من رؤية في تحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، وحرص القيادة الرشيدة على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين القطاعات المحلية والعالمية.

ومن جهة أخرى أكدت وزارة العمل وفقاً لما تحدث به العنزي أنه ونظراً لتوافق البدء في تطبيق الأمر الملكي مطلع الأسبوع القادم مع الأسبوع الأخير في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل فقد وجهت مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة في استقبال العمالة الراغبة في التصحيح يومي الخميس والسبت ك (خارج دوام) حرصاً منها على استفادة المخالفين من الأسبوع الأخير في المهلة التصحيحية التي تنتهي في الرابع والعشرين من شهر شعبان الحالي.