فرنسا وإسبانيا تضغطان على "جوجل" لتغيير سياسة الخصوصية

قادت فرنسا وإسبانيا جهداً على مستوى أوربا أمس الخميس لحمل شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين.

ويكتسب التوقيت حساسية بالنسبة ل"جوجل" وسط الأنباء عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية جمعت سراً بموجب برنامج "بريزم" لمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات أمريكية، منها "جوجل" لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم.

وقالت وكالة حماية البيانات في فرنسا "سي. إن. إي. إل": إن "جوجل" انتهكت القانون الفرنسي وأمهلتها ثلاثة أشهر لتغيير سياسات الخصوصية لديها، وإلا تعرضت لغرامة تصل إلى 150 ألف يورو (200 ألف دولار).

وأبلغت وكالة حماية البيانات في إسبانيا "إيه. إي. بي. دي" "جوجل" أنها ستغرم ما بين 40 ألف يورو إلى 300 ألف يورو عن كل انتهاك من خمس انتهاكات للقانون، منها عدم الوضوح بشأن ما تفعله بالبيانات، وأنها ربما تعالج كمية "غير متناسبة" من البيانات، وتبقي عليها لفترة "غير محددة وغير مبررة".

وقالت الوكالة الفرنسية التي تقود تحقيق أوربا منذ بدأت "جوجل" سياسة الخصوصية المجمعة في مارس 2012: إن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ستتخذ إجراءات مشابهة ضد صاحبة أكبر محرك بحث في العالم.

ويمكن أن تواجه "جوجل" غرامات تصل إلى عدة ملايين من اليورو إجمالاً.

وجمعت "جوجل" العام الماضي 60 سياسة خصوصية لديها في سياسة واحدة، وبدأت ضم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين الأفراد على خدماتها، ومنها "يوتيوب" و"جي ميل" وشبكة "جوجل بلس" للتواصل الاجتماعي. ولم تعطِ للمستخدمين خياراً للخروج.

ويعتبر خبراء قانون وصانعو سياسات أن تصرف "سي. إن. إي. إل" اختبار لقدرة أوربا على التأثير على سلوك شركات الإنترنت الدولية.