قررت هيئات حماية البيانات في نحو ست دول أوروبية اتخاذ إجراءات قانونية للتصدي لانتهاك شركة "جوجل" الأمريكية لما يسمى ب"خصوصية مستخدميها". وأصدر مكتب مفوض المعلومات البريطاني واللجنة الوطنية الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات بياناً مشتركاً، نشرته صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، أكدا فيه أنه لعدم التزام "جوجل" بآخر موعد محدد كي تراجع قواعد الخصوصية الخاصة بها في فبراير الماضي، فإنه تقرر اتخاذ إجراءات قضائية لإجبارها على تنفيذ المطلوب، وإلا فستكون العواقب وخيمة، أبرزها تطبيق غرامات قاسية، الحد الأدنى لها نصف مليون جنيه إسترليني.
وطالبت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا مسؤولي الشركة الأمريكية بضرورة مراجعة طريقة تخزين وجمع بيانات المستخدمين في عدد كبير من خدماتها، مثل "جي ميل" و"يوتيوب" و"جوجل بلس"؛ لانتهاكها خصوصيتهم عن طريق استغلال بياناتهم دعائيا وإعلانيا.
وسبق أن وجهت الدول الست أيضاً انتقادات لاذعة ل"جوجل"، بعدما اكتشفت أن تطبيق "ستريت فيو" يمكنه أن ينسخ بيانات شخصية للفرد أثناء تجواله ويصور ممتلكات أشخاص آخرين واستغلالها لتطوير البرنامج.
وقالت هيئات حماية البيانات في الدول الأوروبية الست إن "جوجل" فشلت في الوفاء بالمعايير القانونية الأوروبية لحماية البيانات، وطلبت منها منح حرية الاختيار بشأن السماح لكل مستخدم باختيار طريقة تجميع بياناته والاستفادة منها.
