متضررون يؤيدون الإجراءات ضد "ماجستي" ويؤكدون مخالفاتها

قالوا: تمارس التسويق الشبكي رغم حرمته ولدينا ما يثبت تضررنا

تفاعلت وزارة التجارة والصناعة مع قضية شركة مشروعات الأعمال التجارية "ماجستي"، في أعقاب مداهمة الوزارة لمقر الشركة واتهامها لها بتنفيذ عمليات مشبوهة والتغرير بعددٍ من العملاء، عبر إيهامهم بتقديم فرصٍ وظيفية وهمية لهم براتب يصل إلى 6000 ريال، باشتراط أخذ دوراتٍ تدريبيةٍ لديهم بمقابلٍ مالي، وإلزامهم بضمّ عددٍ آخر من العملاء للاستفادة من عروض الشركة الوظيفية، ما يعد ضمن عمليات النصب والاحتيال، حسب بيان صدر عن الوزارة، التي قالت إنها رفعت بالقضية إلى هيئة التحقيق والادعاء.

وجاء تفاعل جديد من مواطنين قالوا إنهم تضرروا من الشركة، التي كانت فندت على لسان مديرها تهم النصب والاحتيال، مؤكدة أن جميع التهم عارية من الصحة، متهمة موظفي الوزارة بالاتصال بموظفي الشركة والضغط عليهم لترك العمل.

المواطن سلطان الحربي قال ل "سبق" إنه وعدد من المواطنين متضررون من الشركة ولديهم الإثباتات حيال ذلك، وأضاف: "تعجبنا من رد ماجستي على وزارة التجارة والصناعة الذي جاء على لسان سعد آل خليفة، وكأنه يريد من الوزارة أن تؤيدهم على ما فعلوه".

وقال "باسمي أنا سلطان الحربي وباسم جميع المتضررين أوضح بما قامت به هذه الشركة، حيث غررت بالعملاء عبر إيهامهم بوظائف ذات راتب ثابت (6000) شرط أن يأخذ "الكورس التدريبي" وسعره 2850 ريالاً، وهذا الكورس عبارة عن 12 مقطع فيديو مسجلة عبر موقعهم بصوت وافد عربي، ويدعون أن هذا الكورس معتمد من المركز العالمي الكندي".

وأكمل الحربي: "يأتي ذلك رغم نفي المركز العالمي الكندي أي علاقة رسمية أو غير رسمية مع ماجستي".

وقال متضرر آخر: "الشركة تمارس التسويق الشبكي الذي يتلخص في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقنع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء، وهكذا، وهذا النوع من التسويق محرم شرعاً، كما ورد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن هذا النوع من المعاملات "محرم" ناهيك على أن التسويق الشبكي ممنوع في 68 دولة حول العالم، من ضمنها المملكة العربية السعودية، كما حذرت وزارة التجارة والصناعة من هذه الممارسات".

وأضاف المتضررون أن قضيتهم طرحت عبر إذاعة يو إف إم في برنامج "كافي تايم" وتداخل هاتفياً الدكتور عائض سلطان البقمي أستاذ القانون الخاص المساعد مدير البرامج القانونية بمعهد الإدارة العامة وعبر عن راية قائلاً: إنه ومن خلال اطلاعه على قضية الشركة وبما أنه مستشار قانوني فإنه ومن وجهة نظره القانونية تبين وقوع الشركة في مخالفات عدة، وتبرز حولها تساؤلات عما إذا كانت حاصلة على ترخيص من مكتب العمل لممارسة التوظيف أو من تقنية المعلومات وهيئة الاتصالات لإنشاء موقع على الويب لممارسة أعمالها التجارية".

وشكر المتضررون وزارة التجارة على موقفها وطالبوها بمواصلة إجراءات القضية.
وكانت "سبق" نشرت بيان وزارة التجارة ورد شركة ماجستي.