طمأن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الدكتور عبد الرحمن الإبراهيم، سكان مدينة جدة إلى عدم تأثر إنتاج المياه من حريق المحطة الرابعة في تحلية جدة، وقال: "الحمد الله كان الحريق محدوداً للغاية، وفي منطقة واحدة من قطاع إنتاج الكهرباء، وبالتالي لم يتأثر إنتاج المياه، وهو بكل الكميات التي كانت عليه قبل الحريق". جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لمحطة التحلية بجدة –المرحلة الرابعة؛ للوقوف على سير العمل في المحطة بعد حدوث حريق الهيدروجين الذي حدث في جزء من المحطة الرابعة يوم الخميس الماضي، حيث اطلع على غرفة المراقبة والتحكم، والتقى بالعاملين بالمحطة، واطمأن عليهم، ووقف على منطقة الاحتراق، كما استمع إلى شرح كامل من المهندس محمد فرحان، نائب المحافظ للصيانة والتشغيل. وشدد الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على أن الحريق الذي حدث يوم الخميس الماضي في محطات التحلية في جدة كان جزءاً بسيطاً من المحطة الرابعة، والمتعلق بإنتاج الكهرباء، وليس الماء، حيث لم تتأثر وحدات المياه نهائيا، مشيراً إلى أن المنشأة أوقفت في وقت وقوع الحدث لسلامتها، ثم أعيدت خلال أقل من 6 ساعات من وقوع الحادث، مضيفاً أن "الأساس أننا ننتج المياه، وما نستطيع من الكهرباء، ونستهلك منه حاجتنا، والباقي نصدره لشركة الكهرباء". وقال: "ما أكبره في زملائي أنهم بعد أن سيطروا على الحادث بدؤوا النقاش مباشرة في متى يعودون بالمحطة للإنتاج، وفعلا بعد أربع ساعات بدأ الإنتاج يعود". من جانبه أوضح نائب محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة للصيانة والتشغيل، المهندس محمد فرحان الغامدي، خلال جولة للإعلاميين داخل محطات التحلية في جدة، والتي تتكون من أربع مراحل كل مرحلة فيها عدد من المعدات، أن الحادث الذي حصل "هو في معدة من معدات المرحلة الرابعة المكونة من خمسة أجزاء لتوليد الكهرباء، أي أن الذي تأثر جزئية من المحطة الرابعة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء، وليس الماء". وأكد حديثه قائلا: "أتمنى ألا يفهم من وقوع الحريق في المحطة الرابعة، أن المحطة احترقت بالكامل، بل هو في جزئية تعادل 20%، وهو الجزء المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة، أما الماء فلم يتأثر نهائيا، حيث تحوي المحطة على 10 وحدات، ليس لها علاقة بتاتا بما حصل في الطاقة". وأشار إلى أن "المحطة الرابعة بدأت عام 1982م ولا تزال تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وهي أول محطة مطبق فيها نظام غسيل الغازات، حيث يتم إزالة غاز ثاني أكسيد الكبريت حتى يكون الغاز الخارج منقى 90% من الدخان هو بخار ماء، وسيقدم هذا المشروع للأمم المتحدة لآلية التنمية النظيفة". ونفى نائب محافظ المؤسسة للصيانة والتشغيل أن يكون هناك أي إخلاء لقاطني سكن محطات التحلية، وهم أهالي العاملين في هذه المحطات، مضيفا أن "ما تم تداوله كلام مبالغ فيه بعد تصاعد الدخان"، وقال "لم نفكر نهائيا في الإخلاء؛ لأن الحادث تم السيطرة عليه خلال 45 دقيقة فقط، والأصوات التي سمعت هي ناتجة عن تفريغ الغاز، وهي تسمع عندما نشغل أو نطفئ أي وحدة". وأضاف: "كان هناك 25 موظفاً داخل غرفة التحكم التي تبعد 10 أمتار عن مكان الحدث، ولم يتأثر إلا جزء بسيط من الباب الزجاجي في الغرفة". وتابع الغامدي: "من منطلق الشفافية قمنا بهذه الزيارة للإعلام؛ حتى يطلع على حقيقة ما حدث، والذي شاهده الرأي العام من الخارج، والآن أنتم ترونه من الداخل". وفيما يتعلق بما ذكر في البيان الصادر عن المؤسسة يوم وقوع الحريق، عن تعويض النقص الحاصل من المياه من المحطات الأخرى، قال الغامدي: "في إستراتيجية التعامل مع أي حريق داخل المحطات هنا كإجراءات تتبع بدون اجتهادات، فإنه يتم إطفاء المحطة؛ تحرزا من انتشار الحريق، وحماية للأجزاء التي لم يصلها الحريق. وبعد السيطرة على الحريق تم إعادة تشغيل وحدات إنتاج المياه خلال ست ساعات تقريبا، وخلال هذه الفترة تم توفير ما يصل إلى 60 ألف متر مكعب من الشعيبة لتعويض النقص". وأكد أن هناك لجنة فنية بالاشتراك مع الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التحقيقات"، موضحاً أن ما يصل جدة هو مليون ومائة ألف متر مكعب من المياه المحلاة، منها 450 ألف من محطات جدة، والجزء الآخر من محطات الشعيبة". وعرج الغامدي بالحديث أثناء الجولة على المحطة الثالثة التي ستخرج من الخدمة نهاية العام، وستقام مكانها محطة بنظام التناضح العكسي الصديق للبيئة.
